قال علي العثيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية إنه من الضروري استحداث آليات تمويل غير تقليدية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال بالمملكة، وإن استمرار الاعتماد على الأساليب التقليدية في التمويل دون تنويع للمنتجات التمويلية عالية المخاطر غير مجدي كون التمويل على المخاطرة هو الأنسب للمشروعات الناشئة خاصة الريادية منها. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال خلال مشاركته بأسبوع المهنة الذي نظمته جامعة الملك سعود، إلى أن منظومة التمويل للمشروعات الناشئة بالمملكة تفتقر إلى بعض الأنظمة التمويلية غير التقليدية كتمويل (ما قبل التأسيس) الذي يغطي المصروفات الأولية لتأسيس المشروعات، وكذلك ما يعرف بتمويل (المستثمر الملاك) والذي يمول فكرة أو مشروع مقابل حصة من أسهمه مع تحمل المخاطرة العالية التي يتطلبها هذا النوع من الاستثمار والتي قد تصل إلى حد عدم قدرة الشمروع على تحقيق أرباح أو عدم إمكانية استرداد أصل رأس المال أحياناً، أيضاً ما يعرف (بالتمويل الجماعي) الذي يزيد من فرص حصول الأفكار أو المشروعات الريادية على التمويل اللازم من خلال مساهمة عدد من صغار المستثمرين في نفس المشروع، وكذلك تمويل رأس المال الجريء الذي عادة ما يكون شركة أو صندوقاً يسهم فيه مجموعة من كبار المستثمرين مع وضع معايير محددة لتمويل المشروعات الناشئة عالية المخاطرة. واستعرض العثيم خلال كلمته رؤية اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في تعزيز بيئة ريادة الأعمال بالمملكة من خلال أربعة محاور تتضمن منظومة التعليم والبحث العلمي وما تتطلبه من تطوير وابتكار الآليات تحفيز تحويل الاختراعات والابتكارات إلى منتجات لمشروعات تجارية ذات ربحية عالية، وكذلك التوسع في منظومة حاضنات ومسرعات الأعمال بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنظومة التمويل عالي المخاطرة، واعتماد حزم التمكين كالمنح والحوافز النسبية التي تقدمها الدولة للمشروعات الناشئة وشدد العثيم على ضرورة إعادة النظر في القرارات والأنظمة التي قد تؤثر بشكل مباشر على نمو وتطور قطاع المشروعات الناشئة كونه أحد أهم الحلول الناجعة للحد من ظاهرة البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
