عقوبات مالية على «صالح» و«الحوثيين»

يُوشك مجلس الأمن أن يصدر عقوبات ضد معرقلي العملية السياسية في اليمن لوقف انهيار الدولة، وإنقاذ اليمن من حرب أهلية طاحنة. بات التركيز الأكبر منصباً على الحوثيين، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي يُعتقد أنه القائد الحقيقي للجماعات المسلحة التي فرضت سطوتها على المحافظات اليمنية، واستولت على العاصمة صنعاء.
نجح علي صالح باستعادة نفوذه بتعاونه السري مع الحوثيين، أعداء الدولة الصوريين، الذين صنعهم ودعمهم لأهداف إستراتيجية صرفة. سقط ولم تسقط قواته على الأرض، فقد كان قائد الظل للجماعات المسلحة، وبخاصة الحرس الجمهوري الذي كان له أكبر الأثر في تقدم الحوثيين وانتشارهم في مفاصل الدولة. أكثر من سبعة آلاف مقاتل يأتمرون به وينفذون أوامره دون النظر لتداعياتها على مستقبل اليمن، وأمنه وسلامة شعبه.
سيطر الحوثيون دون مقاومة على المدن والمحافظات اليمنية، بعد انسحاب قوات الأمن من أماكنهم وتركهم الأسلحة الثقيلة والخفيفة لعصابة الحوثي، ومقاتلي «صالح» الذين استخدموا التنظيم كغطاء لتحركاتهم العسكرية. نقل الحوثيون الأسلحة الثقيلة إلى مناطق نفوذهم الحدودية بالقرب من السعودية. خيانة الجيش والحرس الجمهوري وبعض القيادات اليمنية كانت خلف سقوط الدولة المفاجئ في أيدي الحوثيين وعصابة علي عبد الله صالح.
يخطئ من يحمّل الدول الخليجية مسؤولية ما حدث في اليمن، أو أن يربط تداعيات الأزمة الحالية بالمبادرة الخليجية، التي أعتقد أنها حققت الهدف المنشود بوأدها الفتنة وتشكيل الحكومة وإنقاذ الدولة من مستنقع الحروب الأهلية. ما حدث بعد توقيع الاتفاقية اليمنية أمر مختلف بالكلية، ويتحمّل مسؤوليته اليمنيون أنفسهم، والمجتمع الدولي الذي غض الطرف عن عصابة الحوثي وتدخلات علي عبد الله صالح في العملية السياسية من خلال بعض القيادات السياسية والأمنية وحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه.
الأكيد أن لدول الخليج، وفي مقدمها السعودية مصلحة في استقرار اليمن، إلا أنها لا تستطيع التدخل في مشاكلهم الداخلية وخياناتهم لبعضهم البعض، فالخط الخليجي المعتدل مختلف تماماً عن الخط الصفوي الدموي، الذي لا يضع اعتباراً للقوانين الدولية والقضايا الإنسانية. قد تتحمّل دول الخليج بعض المسؤولية لوثوقها بعلي عبد الله صالح، الذي خانها إبان غزو الكويت، وتسبب في صناعة الحوثيين وجعلهم شوكة في خاصرة السعودية، وقبول بقائه في اليمن بدلاً من عزله تماماً عن المشهد السياسي، واستضافته كلاجئ سياسي يلتزم بقوانين اللجوء.
أزعم أن عقوبات مجلس الأمن المتوقع صدورها ستطال تعاملات جماعة الحوثي المالية، وأرصدتهم، وأرصدة الرئيس المخلوع صالح، وهو الجانب الأهم في العقوبات الدولية المنتظرة. وقف حسابات «صالح» المصرفية ستشل قدراته المالية التي يعتمد عليها في تمويل قواته على الأرض، وشراء الذمم، وتجنيد الشباب البائس، واستمالة القبائل. عمليات تجميد الأرصدة، وتجفيف منابع التمويل ربما قلبت الطاولة على رؤس الخونة داخل اليمن وخارجها.
تتبع قنوات التمويل الخارجية ستفضح الدول الراعية للإرهاب الحوثي، والجماعات المتطرفة الأخرى. ممولو الإرهاب لا يقلون إجراماً عن الإرهابيين أنفسهم، بل ربما تحمّلوا وزر انهيار الدولة وسقوطها في يد الحوثيين وقوات «صالح» لاشتراكهم في التخطيط والدعم والتمويل والتغطية السياسية.
ما يحدث في اليمن أمر مؤلم ولا شك، إلا أن إمكانية المعالجة ما زالت قائمة. قرارات مجلس الأمن، في حال صدورها، ستكون حاسمة ومؤلمة ل «صالح» والحوثيين، وستوفر غطاءً للتدخل الدولي من أجل إنقاذ اليمن من مستنقع الدمار. المواجهة الحقيقية يجب أن يتحمّلها اليمنيون أنفسهم، فهم المسؤولون عن صيانة وطنهم وحماية شعبهم من الهلاك.
ما حدث في اليمن، والعراق من سقوط متسارع للمدن والمحافظات قدم درساً لدول الجوار التي اجتهدت لعقود في دعم الحكومات دون أن يكون لها نشاط استخباراتي فاعل، وموالون على الأرض. من يملك الأرض يملك التغيير والمواجهة والسيطرة. الاستثمار في الشعوب، وحشد وتنظيم الخلايا الموالية من أجل إرساء الأمن في المناطق المجاورة المهددة بالقلاقل والأزمات، إضافة إلى كسب القيادات والمؤسسات المجتمعية، وضمان استدامة تعاونها استخباراتياً، يضمن للدولة المجاورة فرض إرادتها في أوقات الأزمات، والخيانات، وبما يحقق الأمن المزدوج للبلدين المتجاورين، وهذا ما نحتاجه في اليمن والعراق وباقي الدول المجاورة.