صيد النمور في الصين

في أجرأ خطوة منذ أن أطلق الرئيس شي جينبينج حملته ضد الفساد، أعلنت الصين بداية التحقيق الرسمي في «الانتهاكات التأديبية الخطيرة» التي ارتكبها أحد الشخصيات البارزة في الحزب الشيوعي الصيني وهو زو يونجكانج. على الرغم من أن الشائعات عن الموت السياسي لزو كانت متداولة منذ عام تقريبا فإن أي شخص يعرف الدسائس السياسية الصينية يعلم أنه حتى يحين الوقت الذي يقوم فيه الحزب الشيوعي الصيني بالإعلان عن ذلك رسميا فإن أنصاره والمقربين إليه يمكن أن ينقذوه والآن جاء الإعلان الرسمي، مما يعني أنه قد تم صيد نمر كبير ولكن هل هذا ما تحتاج إليه الصين فعلا؟
منذ 2012 عندما بدأ الرئيس شي «باصطياد النمور» على حسب تعبيره، وقع في شباكه 36 من الوزراء الحكوميين وحكام الأقاليم وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى، ولكن زو ليس نمرا عاديا فهو عضو سابق في لجنة التوجيه التابعة للمكتب السياسي وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في الحزب الشيوعي الصيني مما يعني أنه كان يصعب المساس به.
منذ نهاية الثورة الثقافية التزم الحزب الشيوعي الصيني بالمبدأ الضمني وهو أن أعضاء لجنة التوجيه في المكتب السياسي الحاليين أو المتقاعدين يتمتعون بحصانة من المقاضاة الجنائية. بالطبع تم تطهير بعضهم في الصراعات على السلطة مثل ذلك الصراع الذي أدى إلى سقوط هوا جوفينج خليفة ماو المباشر في أوائل الثمانينيات ولكن عادة ما تقاعد المهزومون بهدوء ولم يواجهوا رسميا تهما بالفساد.
إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا التاريخ فإن مقاضاة زو تعتبر حدثا فاصلا وهي أهم بكثير من المحاكمة المثيرة للاهتمام للأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني في شونجكينج الذي تلطخت سمعته بالأوحال بو شيلاي قبل عام.
إن مقاضاة زو تظهر بشكل واضح سلطة الرئيس شي الشخصية وتصميمه السياسي ولكن السؤال يبقى: ما الذي يأمل الرئيس شي بتحقيقه من وراء أقوى حملة مناهضة للفساد منذ أكثر من ثلاثة عقود؟
إن الحكمة التقليدية هي أن التهديد بالمقاضاة يخدم أهداف الرئيس شي بتوطيد السلطة وإجبار النظام البيروقراطي على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي تتعارض مع مصالح ذلك النظام وهكذا فإن الشوكتين في إستراتيجية الرئيس شي السياسية - تطهير الحزب وإعادة تنشيط الاقتصاد الصيني- مكملة لبعضهما البعض.
إن هذه تعتبر إستراتيجية معتبرة ولكن القول المأثور الميكافيلي بأن الحاكم يحكم شعبه بالخوف وليس بالحب له حدود، فأنجح القادة السياسيون يتمتعون بالمهارة في بناء التحالفات.
إن دينج شياوبينج كان أنجح مصلح صيني (على الرغم من مجزرة ميدان تيانمان) فالتحالف الضخم الذي شكله رغم كل الصعاب عند عودته للسلطة سنة 1979 كان ضروريا من أجل عمل التحول الاقتصادي الذي تلا ذلك.
وهكذا فالسؤال اليوم هو ليس ما إذا كان الرئيس شي قد جمع السلطة الكافية لإحداث التغيير في الصين (فلقد فعل) ولكن ما إذا كان قد بنى تحالفا قادرا على إحراز تقدم في هدفه المعلن بإعادة إحياء إصلاحات السوق ولغاية الآن فإن الجواب هو النفي.
منذ أن تولى شي الرئاسة فإن تصرفاته كانت حازمة ومتناقضة فمن جهة كان يلاحق بشكل عدائي «النمور» و»الذباب» (المسؤولين الأقل رتبة) وكان يحد -على الأقل بشكل مؤقت- من الامتيازات التي يتمتع بها المسؤولون الصينيون ومن جهة أخرى قام بإطلاق حملة شرسة مماثلة ضد الليبرالية السياسية، وقام باعتقال وسجن كبار نشطاء حقوق الإنسان بالإضافة إلى استهداف وسائل التواصل الاجتماعي في الصين التي كانت نشيطة في السابق. إن مخاطر شن حرب على جبهتين واضحة، فلو كانت حرب الرئيس شي ضد الفساد حقيقية وصادقة فإن ذلك سوف يزرع الخوف والاستياء ضمن النظام البيروقراطي الصيني، وبينما سوف يتظاهر المسؤولون بالالتزام بأجندة الرئيس شي للإصلاح الاقتصادي فإنهم سوف ينتهزون أية فرصة لإعاقتها. إن غياب تقدم حقيقي معتبر منذ أن كشف الرئيس شي عن برنامجه الاقتصادي في نوفمبر الماضي يوحي بأن ذلك يحدث فعليا. وفي الوقت نفسه فإن موقف الرئيس شي الصارم ضد الإصلاح السياسي يضعف الآمال بين الليبراليين وبالطبع هذه المجموعة - بما في ذلك المفكرين والناشطين الاجتماعيين والصحفيين ورواد الأعمال التقدميين من القطاع الخاص- تمتلك القليل من القوة المؤسساتية. إن ما تملكه هو القدرة على التأثير على الصينيين العاديين، مما يجعلهم إضافة قيمة للتحالف المؤيد للإصلاح. لقد أقر دينج بهذه الإمكانية في الثمانينيات وما لم يقم الرئيس شي باتباع خطى دينج فسوف يجد صعوبة متزايدة في حشد الشعب خلف رؤيته لمستقبل الصين. إن هذا لا يعني القول إن حبس زو ليست خطوة جيدة ولكن يتوجب على الرئيس شي الآن نقل تركيزه من صيد آخر إلى اكتساب حلفاء جدد وربما غير متوقعين. إن نجاحه على المدى الطويل -ونجاح الصين- يعتمد على ذلك.