توعد رئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد المسيئين له في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بوضع حد لإساءاتهم، من خلال الرفع للجهات المختصة شرعاً ونظاماً، وغرد سموه في حسابه بتويتر عدة تغريدات حول هذا الأمر وجاء فيها: (سأقوم - بإذن الله - برفع قضايا على عدد من المسيئين في تويتر خصوصا على من تجاوزوا ووصلت إساءاتهم حسب القانونيين إلى الجرائم المعلوماتية). وأضاف سموه في تغريدة تالية: (وكنا شكلنا قبل فترة فريقا قانونيا قام برصد تلك الإساءات التي وصلت إلى القذف والشتم والافتراء والبهتان، وسيتم من الغد البدء برفع القضايا - بإذن الله -). وكان سموه قد أعاد تغريدة لأحد المسيئين له كمثال على ما يصل لسموه من إساءات وكتب بعدها أن هذا نموذج لما يصله من تجن، وقد رد عليه صاحب التغريدة بأن قصده غير ما فهمه سموه، فرد عليه رئيس الهلال (بشرع الله ثم بالنظام والجواب ما ترى لا ما تسمع)، وقد قام المغرد لاحقا بالاعتذار لرئيس الهلال ومن ثم حذف كل التغريدات في حسابه. كما تورط عدد من المحسوبين على المهنة الإعلامية بتغريدات مسيئة لسموه فيها الكثير من الغمز واللمز والسخرية في تصرف لا ينم عن احترام للمهنة الإعلامية وأخلاقياتها وقيمها، ناهيك عن الأخلاق والقيم الإنسانية والإسلامية. وقد حظيت خطوة سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد القوية والصارمة تجاه المسيئين بدعم وتأييد من شريحة كبيرة من المغردين سواء كانوا رياضيين أو غير رياضيين، بعد أن تجاوز بعض المغردين كل الحدود في الإساءة والبذاءة تجاه الآخرين متخلين عن لغة الرأي والرأي الآخر إلى لغة هابطة في السباب والشتائم والإساءة. من جانبه علق المحامي الاستاذ خالد أبو راشد على توجه رئيس الهلال بأن هذا من حقه، وقال أبو راشد ان نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يتيح لرئيس الهلال وغيره من المغردين في تويتر رفع قضايا على من يسيء لهم، مشيرا إلى أن طريقة رفع القضية تكون أولا بتصوير التغريدة التي فيها إساءة ومن ثم كتابة خطاب لإمارة المنطقة أو إلى قسم الشرطة وإرفاق صورة التغريدة معه، وبعد ذلك يتم إحضار الجاني وتتحول القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وتؤخذ الأقوال ومن ثم يتم تحويل القضية إلى المحكمة الجزئية للنظر فيها ومن ثم إعلان الحكم على الجاني. وكشف أبو راشد بأن مثل هذه القضايا قد يصل فيها الحكم إلى السجن مدة عام وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال. وأشار أبو راشد إلى أن أي شخص يحق له مقاضاة من يتجاوز عليه وليس شرطا أن يكون من الشخصيات المشهورة أو الاعتبارية، وقال في حال رفعت على أي مسيء قضية فلو تنازل صاحب الحق الخاص يتبقى الحق العام وهنا لابد من الحكم على الجاني.
