تونس.. الوحدات الأمنية والعسكرية المشتركة تواصل عمليات مطاردة العناصر الإرهابية

قرارات حكومية جريئة وحرب شاملة على العناصر المسلحة

تواصل الوحدات الأمنية والعسكرية المشتركة عمليات مطاردة العناصر الإرهابية المتحصنة بجبال الكاف الوعرة وداخل المناطق الريفية المتاخمة لها بالشمال الغربي على الحدود مع الجارة الجزائر، بعد أن نجحت وسط هذا الأسبوع في كشف خلية تموين جديدة، تتكون من امرأة وثلاثة رجال، كانوا يتولون مد خلية جبل «ورغة» الإرهابية وتزويدها بما تحتاج إليه من مواد غذائية واستهلاكية مختلفة مقابل مبالغ مالية هائلة.
ووجدت وحدات مكافحة الإرهاب أثناء تفتيش منزل المرأة مبلغاً مالياً قدره 7 آلاف دولار، أقرت بتسلمه من عناصر إرهابية. وتأتي هذه العملية بعد نجاح الوحدات نفسها منذ أيام في إيقاف إمام جامع سابق، تولى تمويل الإرهابيين بأموال صندوق جمعت في شكل تبرعات في المسجد، وإثر إيقاف شاب حجزت لديه وحدات الأمن 21 شريحة هاتف جوال وكميات من المواد الغذائية كانت في طريقها إلى إرهابيي ورغة.
وقد تمت هذه الإيقافات بناء على اعترافات القيادي في خلية ورغة الإرهابية المدعو مكرم المولهي الذي أوقف بمنزل والديه بجهة تاجروين بمحافظة الكاف الشمالية منذ أكثر من أسبوعين.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير استخباراتية جزائرية أن العناصر المسلحة تسعى إلى تمويل أنشطتها الإجرامية وأعمالها الإرهابية من عائدات المخدرات التي تباع وتشترى في المناطق الحدودية مع تونس؛ ما يقيم الدليل على الارتباط الوثيق بين التهريب والإرهاب وتعاطيهما معاً بما يخدم مصلحة القائمين على إدارتهما. وأضاف التقرير بأن عائدات كميات المخدرات التي تعبر تونس في اتجاه الجزائر قادمة من ليبيا، وتُستغل لتمويل تنفيذ المخططات الإرهابية للعناصر المسلحة المتحصنة بجبل الشعانبي وبقية الجبال المتاخمة له، بالرغم من الطوق الأمني والعسكري الشديد المضروب على المرتفعات كافة بالتراب التونسي.
والحقيقة أن تونس التي تعمل حكومتها على تضييق الخناق على المهربين كانت قد كشفت من خلال أجهزتها الاستخباراتية منذ أكثر من عام، بالاعتماد على تصريحات الخبراء الأمنيين المحليين، العلاقة الوطيدة بين «بارونات» التهريب الذين يتولون تمويل الإرهابيين بما يخلق إشكالاً عويصاً أمام محاولات السلطات المختصة قطع «حبل الود» بين الطرفين.
فقد اتخذ المهدي جمعة رئيس الحكومة جملة من القرارات تجاه خلية الأزمة التي تم بعثها برئاسة الحكومة منذ أسابيع، ترمي إلى إحكام السيطرة على انتشار الإرهاب وعلى حسن الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وهما ملفان توليهما حكومة التكنوقراط الأولوية الرئيسية في عملها طبقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة من الحوار الوطني المتعطل نهائياً.
ومن أبرز هذه الإجراءات التي تُتخذ للمرة الثانية في تاريخ البلاد توفير كل الاعتمادات والوسائل الماديّة الضروريّة لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات القادمة، وذلك حفاظاً على تركيز جهود النسيج الأمني بالبلاد لضمان الأمن العام بالبلاد وتعقُّب بؤر التوتر والإرهاب.