الإسراف في الغذاء لا يقتصر على الاستهلاك، بل يمتد ليشمل بعض السلوكات المرتبطة به. أما الانعكاسات المترتبة على الإسراف في الغذاء من الناحية الاقتصادية، فتبرز في الأبعاد التالية: أولاً: هناك سلوكيات اقتصادية كثيرة في المجتمع تمثل عبئاً اقتصادياً يمكن تخفيفه، وتعدُّ سلوكيات التخمة وإدمان الشراء والاستهلاك الشره والإسراف الغذائي أمثلة لتلك السلوكيات. ثانياً: أوجه الصرف الباذخ وغير الضروري ينبغي على الأفراد والأسر والمجتمعات إعادة النظر فيها للتخلص من الأنماط البذخية والاستهلاكية المفرطة المتمثلة في مناسبات أفراح أو مآتم أو أعياد أو في ليل رمضان المشبع بكل أصناف الطعام وألوان الغذاء. ثالثاً: من المعروف اقتصادياً أن أنسب وسيلة لتقريب القرارات الاستهلاكية للأفراد هي الرشد الاقتصادي في الشراء. رابعاً: إن ظاهرة الإسراف الغذائي وتخمة الاستهلاك وعادة الصرف غير الموجّه، من العادات الخاطئة، ساعد على انتشارها بروز العقلية الاستهلاكية في المجتمع وشيوع الثقافة الاستهلاكية بين الأفراد، إلى جانب إغراق السوق بصنوف الكماليات والإعلان عنها بطرق مثيرة، إلى جانب غياب الوعي الاستهلاكي. وللأسف، فإن أكثر ما يشغل تفكير العقلية المستهلكة هو توفير الاحتياجات المادية واقتناء كل ما يستجد عرضه في الأسواق. إن عالم اليوم بكافة دوله، متقدمة كانت أو نامية، يسوده ظواهر الإسراف الغذائي وحمى الاستهلاك والنهم الاستهلاكي، حيث صار الإنسان المعاصر مجرد أداة استهلاكية. وقد أدى ذلك إلى تداعي القيم الخلقية وانتشار القلق وشيوع أسلوب البذخ وأمراض التخمة والسمنة، وكل ذلك يُعدُّ تبديداً للثروة وضياعاً للفائض. فقد أدى التقدم التقني والاجتماعي والاقتصادي إلى ظهور الأسواق المركزية التي سهلت للمشتري اختيار وشراء ما يطلبه من الأطعمة بالنوعيات التي يحتاجها وتناسب اقتصادياته. إنَّ الإسراف مشكلة متعددة الجوانب والأشكال، في مجالات الغذاء واللباس والأثاث والسلع الكمالية.
