الأمير فهد بن عبد الله يعتمد إستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني لعام 2020

تتضمن رفع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى 100 مليون راكب

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود؛ تقرير إستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني 2020 الذي يجسد إستراتيجية الهيئة الجديدة وأهدافها ومبادراتها وأولوياتها ومؤشرات قياس الأداء، وبرامج إنشاء وتطوير وتوسعة منظومة المطارات المحورية والإقليمية والداخلية والتي تبلغ 27 مطاراً، ورفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة المطارات في المملكة إلى أكثر من 100 مليون مسافر في العام 2020م.
وقال سمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن إصدار تقرير الإستراتيجية يتزامن مع مشاريع التحديث الكبرى، التي يشهدها قطاع الطيران المدني حالياً في كافة مكوناته، سيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 43 وتاريخ 1434/2/4 الذي أقر إستراتيجية النهوض بقطاع الطيران المدني، الهادف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي، مضيفاً أن ما تم تحقيقه من إنجازات بارزة في هذه المرحلة، التي تشمل فتح المجال الجوي، والسماح بدخول مشغلين جويين جدد في السوق السعودي، وإنشاء وتطوير وتوسعة منظومة المطارات المحورية والإقليمية، وإطلاق برامج التخصيص في قطاعات هيئة الطيران المدني؛ فإن الحاجة تبدو جلية اليوم لمواكبة هذه التحولات في الفكر والأساليب والمنهجيات الإدارية، والارتقاء إلى مستوى المستجدات الراهنة، من خلال التخطيط للمستقبل، والسير ضمن أسس واضحة، وبرامج محددة مسبقاً، قابلة للقياس والتقييم.
وقال سمو الأمير فهد بن عبدالله «إننا ونحن نعلن عن الإستراتيجية الجديدة لهيئة الطيران المدني 2020 نتطلع إلى تجسيد هذه الرؤية الطموحة؛ عبر محاورها الرئيسة؛ لرفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً كجهة مؤثرة في مجال الطيران المدني الدولي.
الجدير بالذكر أن تقرير إستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني يشتمل مبادرات الهيئة الرئيسة، التي تضم حزمة من البرامج والمبادرات، أبرزها برنامج زيادة السعة المقعدية، وبرنامج إنشاء وتطوير المطارات بالمملكة، وبرنامج تحويل المطارات الإقليمية إلى منصة التشغيل الدولي، ومشاريع تخصيص المطارات وتحويلها إلى كيانات مستقلة تعمل على أسس تنافسية، وبرامج تخصيص قطاع الملاحة الجوية وتعزيز المنافسة في قطاع الخدمات الأرضية والمناولة، وبرامج تعزيز المنافسة في قطاعات خدمات تموين الطائرات والشحن الجوي، وإطلاق برنامج حماية حقوق المستهلكين في قطاع الطيران المدني.