سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تحية وبعد: اطلعت على ما كتبه المواطن خالد عبدالله آل تويم في صفحة (عزيزتي الجزيرة) يوم الأحد الموافق 8 رمضان من عام 1435ه تحت عنوان (المزارعون مستاؤون من يجني (تمورنا) من على رؤوس النخيل)؟ والذي أشار فيه إلى معاناة مزارعي النخيل في موسم جني ثمارها هذا العام.. وأنا أشاركه الرأي وأؤكّد أن المزارعين في خطر وسيتعرضون لخسارة فادحة في موسمهم الحالي بسبب نقص وشح (العمالة) المتخصصة في (الخراف)، وأقصد هنا خراف النخيل أو جني ثمارها قبل (صرامها) بعد شهرين من الآن. وأنا هنا أقول مستعينا بالله إن هذه (الثروة الغالية) مهدَّدة هذا العام والأعوام القادمة بالإهمال والضياع، بل الكساد إن لم يتدارك المسؤولون المعنيون عنها ذلك سريعاً وعاجلاً، وأترك هذا (الأمن الوطني الغذائي الهام) على طاولة أصحاب المعالي الوزراء المختصون في أمننا الغذائي الذين يسعون جاهدين لتنفيذ توجيهات قائد هذه الأمة والحريص دوماً على كل ما يهمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين أيّدهما الله بنصره. نعم إن على معالي وزير التجارة مسؤولية كبيرة وعلى معالي وزير الزراعة مسؤولية أكبر نحو مزارعي النخيل والمهتمين بالثروة الغالية من التمور، والأمر كذلك لمعالي وزير العمل الذي كان عليه تلبية حاجة المزارعين من (العمالة) المتخصصة بدون شروط أو قيود واستثناؤهم من شروط وزارة العمل التي أضرت بهم. ولعلي هنا وعبر منبر صحيفة (الجزيرة) أطرح بعض الاقتراحات لأصحاب المعالي الوزراء الثلاثة على وجه الخصوص وأقول: أولاً: إن إنتاج التمور يعد (أمناً غذائياً) هاماً لأبناء الوطن وإن عدم الاهتمام بالنخيل ومزارعيها سيعرض الوطن لخسارة اقتصادية وثروة هامة لا غنى عنها لهذا الجيل والأجيال القادمة. ثانياً: تعرض المزارعون في موسم 1434ه العام الماضي لخسائر كبيرة وكساد لم يحدث لهم من قبل بسبب (شح) ونقص العمالة المتخصصة في جني ثمارها وبقيت في رؤوس النخيل عدة أشهر (زاداً) للطيور..! ثالثاً: كساد العام الماضي سيتكرر هذا العام وبصورة أكبر لعدم وجود الأيدي العاملة بعد قرارات وزارة العمل الأخيرة.. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: (ثمار النخيل هذا الموسم 1435ه إلى أين) نعم إلى أين ومن سيتولاه، فالنخيل مثمرة ولكن لا يستطيع المزارعون جنيها. رابعاً: أقترح رأياً مهماً وخاصة أمام وزير التجارة وأيضاً وزير الزراعة وهو إمكانية إطلاق حرية بيع التمور لأبناء الوطن والأجانب وضرورة تسويقه داخلياً وخارجياً عبر شركات متخصصة. وأجزم أنه سوف يدر على الوطن مليارات الريالات وخاصة فيما يتعلّق بالتصدير للخارج. فمعظم الدول العربية والإسلامية تبحث عن التمور السعودية لجودتها العالية ونوعياتها المختلفة. خامساً: أطالب معالي وزير العمل النشط المهندس عادل فقيه بضرورة توفير عمالة عاجلة وفورية قبل فوات الأوان وخاصة من جمهورية مصر العربية والباكستان إضافة إلى السماح للأجانب ببيع وشراء وتداول التمور والرطب ونقلها من المزارع إلى الأسواق في ظل عزوف السعوديين عن العمل في تجارة التمور والاهتمام بالنخيل ورعايتها. سادساً: إن الأمل بالله ثم بخادم الحرمين الشريفين ثم بأصحاب المعالي الوزراء المعنيين وهم أهل للمسؤولية والأمانة أن يلتفتوا لمزارعي التمور وإنتاجهم الموسمي قبل أن تبقى هذه الثروة في رؤوس النخيل لا يُستفاد منها ويعرض مزارعيها للخسائر والكساد والإحباط بعد أن شارفت النخيل هذه الأيام على إنتاجها من الرطب ولكن وللأسف (لا مشترين) ولا عمال يقومون عليها مما جعل مزارعيها في حيرة من أمرهم! أكرر الدعوة مرة أخرى للمسؤولين كلاً في موقعه بالاهتمام بهذه الثروة الوطنية الغالية والتي لو استثمرت جيداً وتم الاهتمام بها لكانت مصدراً كبيراً لدخل الوطن بعد النفط وسيعم نفعها الوطن والمواطن ولا سيما أن هذه النخلة الغالية تمثِّل شعار وطننا وعلمنا الغالي مع (السيفين)، فهل تجد مقالتي هذه وأنا أحد المزارعين اهتماماً عاجلاً وسريعاً وتجاوباً شافياً من أصحاب المعالي الوزراء كلاً فيما يخصه.. آمل ذلك وأتمنى، والله من وراء القصد.
