د. الجفري رأس وفد (الشورى) للقمة العالمية الثانية للمشرعين في المكسيك

بدأت في العاصمة المكسيكية مكسيكو ستي أعمال القمة العالمية للمشرعين في دورتها الثانية التي تنظمها منظمة المشرعين الدولية «جلوب» بالتعاون مع مجلس الشيوخ المكسيكي. ويشارك مجلس الشورى في أعمال القمة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري, ويضم الوفد أعضاء المجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم العسكر والدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري والدكتور علي بن عبدالكريم الثويني.
وحضر هذا التجمع البرلماني رؤساء برلمانات وأعضاء برلمانات في نحو 60 دولة إلى جانب البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد أكد فخامة الرئيس المكسيكي إنركيه بينيا نييتو أن القوانين لوحدها لا تكفي لحماية البيئة, بل يجب دفعها إلى التنفيذ لتحقيق النتائج المرجوة في تنمية مستدامة.
وأشار في كلمة له في افتتاح أعمال القمة ألقاها نيابة عنه معالي وزير الداخلية المكسيكي ميغيل انخيل إلى أن التغير المناخي لا يعرف حدوداً, فقد شهد الكثير من مناطق العالم مزيداً من التصحر, وتلوث المياه, فيما شهدت مناطق أخرى الأعاصير والفيضانات, داعياً إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة لخفض الغازات الدفيئة التي تشكل جزءاً كبيراً من التلوث البيئي.
وشدد الرئيس المكسيكي على أهمية دور أعضاء البرلمانات لسن تشريعات تحافظ على البيئة من أجل تنمية مستدامة, وحثهم على القيام بهذا الدور والرقابة على السلطة التنفيذية في تنفيذ الاتفاقيات الدولية, والأنظمة التشريعية ذات العلاقة بالبيئة.
واستعرض المبادرات والبرامج التي اتخذتها الحكومة المكسيكية لخفض التلوث البيئي في المكسيك والعمل على إيجاد بيئة نظيفة من أجل التنمية المستدامة.
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن التحدي الأكبر الذي يواجهه العالم هو التغير المناخي, مشدداً على ضرورة سعي الدول لاتخاذ مبادرات لخفض التلوث البيئي وخاصة الغازات الدفيئة.
وطالب بان كي مون في كلمته التي ألقاها نيابة عنه ممثله السفير توماس أنكل الدول إلى التنسيق فيما بينها للتوصل إلى اتفاقيات ملزمة في مجال التغير المناخي، داعياً إلى الاهتمام بوضع سياسات اقتصادية تساعد على خفض انبعاث الغازات, وإيجاد برامج للحد من التلوث البيئي مثل تشجيع الزراعة, وتنويع مصادر الطاقة.
وشدد على الدور المحوري للمشرعين في دعم أهداف التنمية المستدامة في دولهم، ومتابعة تنفيذ الحكومات للأهداف والنتائج التي سيخرج بها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي سينعقد في باريس العام المقبل 2015م. في ذات السياق، قال عمدة مدينة مكسيكو سيتي ميغل أنسيرا إننا نعلم الأخطار الناجمة عن التغير في المناخ, مشدداً على أهمية التعاون الدولي للحد من تك الأخطار من أجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة.
واستعرض جهود المكسيك في الحد من التلوث البيئي, مستشهداً بالمبادرات والبرامج التي اتخذتها في هذا المجال.
وفي كلمة مماثلة تحدث رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي السيناتور الدكتور راؤول سارفانتاس عن الدور الذي يجب أن يقوم به البرلمانيون (المشرعون) لحماية البيئة ومصادر الطاقة, عبر سن التشريعات ومراقبة تنفيذها.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ المكسيكي أنشأ لجنة خاصة لمراجعة التشريعات البيئية في المكسيك, مشيراً إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها على الدستور المكسيكي استجابة للتغيرات المناخية في إطار مسؤولية الدولة لحماية شعبها, وتأمين البيئة النظيفة للأجيال القادمة.
وشاطره رئيس مجلس النواب المكسيكي في كلمة مماثلة في التأكيد على أهمية دور السلطة التشريعية في سن التشريعات لحماية البيئة, ومراقبة السلطة التنفيذية في التزامها بتنفيذ الاتفاقيات والتشريعات ذات الصلة.
وشدد على ضرورة التعاون الدولي للحد من الأخطار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وبعد حفل الافتتاح التقطت الصورة التذكارية للوفود المشاركة، ثم بدأت جلسات القمة حيث عقدت جلستان استمع خلالها المشاركون إلى عدد من المتحدثين من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة, ومديري البنك الدولي في عدد مناطق العالم, ومدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة, استعرضوا خلاله جهود دولهم ومؤسساتهم الاقتصادية للحد من الأخطار التي تهدد البيئة, وشددوا على ضرورة العمل على تخفيض نسبة الغازات الدفيئة.
وأكدوا أن التنمية المستدامة تشكل جزءاً مهماً في اهتمامات الدول, وطالبوا بتشريعات واتفاقات دولية في مجال البيئة ملزمة للدول لحماية البيئة ومصادر الطاقة الطبيعية لدعم التنمية المستدامة. وستناقش القمة العالمية للمشرعين على مدى ثلاثة أيام رأس المال الطبيعي، ووضع تشريعات التنمية المستدامة في العالم وتغير المناخ، والغابات والمياه، والتنوع البيولوجي، والتصحر.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للمشرعين التي تنظم القمة العالمية للمشرعين كل سنتين وتضم في عضويتها نحو خمسمائة برلماني من أعضاء برلمانات الكثير من الدول هي تنظيم سياسي غير حزبي يدعم المشرعين من خلال فروع وطنية لتطوير القوانين والأنظمة المحفزة للسلطة التنفيذية بما يدعم المبادرات الفاعلة للتنمية المستدامة، ومقرها الرئيس في لندن وتأسست من قبل مجموعة من المشرعين من دول (G8) في عام 1989 لتكريم وتعزيز الدور المركزي للمشرعين والبرلمانات في مواجهة التحديات البيئية الرئيسية في العالم، مشيراً إلى أن القمة تهدف إلى تبادل مناقشة التشريعات والتوصيات الخاصة بسن المبادرات التشريعية ذات العلاقة بالبيئة والموارد الطبيعية وطرق تنميتها وحسن استخدامها, وتعزيز التشريعات البيئية ومناقشة الإستراتيجيات الدولية الجديدة لتطوير التنمية المستدامة.