«فيديك السعودي» غيّر النظرة تجاه المقاول من انتهازي إلى شريك تنمية

قال: إن العقد الجديد أظهر تقبل الجهات الحكومية لأخطاء منسوبيها .. ممثل اتحاد فيديك:

أكَّد ممثل اتحاد فيديك بالسعودية والخليج العربي المهندس الاستشاري الدكتور نبيل عباس، أن عقد «الإنشاءات العامَّة» الجديد «فيديك السعودي» أظهر تقبل الدَّوْلة لمفهوم أنها أو أن موظفيها يمكن أن تخطئ، ويمكن أن تتحمل أخطاءها وأخطاء منسوبيها.
وأوضح الدكتور عباس في ورقة عمل قدّمها في الملتقى السعودي لعقود فيديك الذي أقيم بالخبر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير منطقة الشرقية، وبإشراف هيئة المهندسين، ورعاية الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك»، وبمشاركة نخبة من الخبراء، أوضح أن عقود قطاع التشييد من الأَهمِّيّة بمكان حيث يُنفّذ من خلالها سنويًّا عشرات المليارات من الريالات، وهو الأمر الذي يدفع لمزيد من الدراسة لخصوصيات وتفاصيل هذه العقود الحيويَّة والمهمة، معتبرًا إياها عناصر مهمة في التنمية وتحتاج لبذل الجهد الكافي لإصدار عقود مناسبة تساعد على تطوير صناعة الإنشاءات بالسعوديَّة وتحسين أداء القطاع ومما ينعكس على أداء القطاع الاقتصادي ككل.
وأوضح عباس أن هناك جهدًا كبيرًا وواضحًا في إعداد مسودة عقد «الإنشاءات العامَّة» الجديد، لاسيما في فهم معاناة المقاولين، وهناك تغيّر في نظرة الدَّولة للمقاول من النظرة القديمة التي تصوره على أنّه انتهازي ويتحين الوثوب على مصالح الدولة، إلى نظرة جديدة تعتبره شريكًا في عملية التطوير وأداة مهمة في عملية التنمية، فضلاً على أن هناك استعدادًا من الدَّولة لتحمل تبعات تقصير منسوبيها وهذا شيء إيجابي، وفيما يتعلّق بأبرز الملاحظات في العقد أبان عباس، أن هناك إكثارًا من صياغة الجمل المبنية للمجهول والأفضل التسمية حتَّى لا يكون هناك لبس في تفسير العقد، إضافة إلى عدم وجود توازن كافٍ في المسؤوليات في حالة تمديد مدة المشروع وهو ما سيكبّد المقاول مصاريف جديدة لا بُدَّ للدولة أن تشاركه فيها، كما لم يذكر العقد تفاصيل عن تعويضات المقاولين في حالة تغيير التشريعات.
وأشار عباس إلى أن العقد الجديد يمكن النظر إليه على أنّه مرحلة أولى تحتاج لمراحل تالية ليكتمل عند توافر مقتضيات التوازن المثالي حيث لا يمكن اعتباره أقصى ما يمكن الوصول إليه، إذ إن تحديثه بشكل دوري ضرورة لمواكبة التقدم االتشريعي والفني والاقتصادي.
ودعا عباس الجهات ذات الاختصاص إلى إعداد أكبر عدد من المهندسين الاستشاريين ومهندسي وإداريي صاحب العمل (الدولة) للتعامل المهني مع هذا العقد الجديد بالتدريب والتأهيل في مجال إدارة العقود وإدارة المشروعات وذلك بالتعاون مع هيئة المهندسين، فضلاً عن تأهيل المقاولين وكوادرهم الإدارية الفنيَّة للتعامل مع هذا العقد بواسطة اللجنة الوطنيَّة للمقاولين.