«فيديك»: النظرة تجاه المقاول تغيرت من انتهازي إلى شريك

أكد ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) في السعودية والخليج العربي، المهندس الاستشاري الدكتور نبيل عباس، أن عقد «الإنشاءات العامة» الجديد، أو ما يعرف في الأوساط الهندسية ب«فيديك السعودي»، أظهر تقبل الدولة لمفهوم أنها أو موظفيها يمكن أن يخطئوا، ويمكن أن تتحمل أخطاءها وأخطاء منسوبيها.
وأوضح عباس في ورقة عمل بعنوان: «التعليق على عقد الإنشاءات العامة» قدّمها في الملتقى السعودي لعقود «فيديك» والذي أقيم في مدينة الخبر، بإشراف الهيئة السعودية للمهندسين، ورعاية الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك»، وبمشاركة نخبة من الخبراء، أن عقود قطاع التشييد من الأهمية بمكان، إذ ينفذ من خلالها سنوياً عشرات البلايين من الريالات، الأمر الذي يدفع إلى مزيد من درس خصوصيات وتفاصيل هذه العقود الحيوية والمهمة، إذ إنها من العناصر المهمة في التنمية، وتحتاج إلى بذل الجهد الكافي لإصدار عقود مناسبة تساعد في تطوير صناعة الإنشاءات، وتحسين أداء القطاع.
وأشار عباس، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، إلى أن هناك جهداً كبيراً وواضحاً في إعداد مسودة عقد «الإنشاءات العامة» الجديد، ولاسيما في فهم معاناة المقاولين، وهناك تغيّر في نظرة الدولة إلى المقاول، من النظرة القديمة التي تصوره بأنه انتهازي يتحين الوثوب على مصالح الدولة، إلى نظرة جديدة تعتبره شريكاً في عملية التطوير وأداة مهمة في عملية التنمية، فضلاً على أن هناك استعداداً من الدولة لتحمل تبعات تقصير منسوبيها، وهو شيء إيجابي. وفي ما يتعلق بأبرز الملاحظات في العقد، أوضح أن هناك إكثاراً من صياغة الجمل المبنية للمجهول، والأفضل التسمية كي لا يكون هناك لبس في تفسير العقد، إضافة إلى عدم وجود توازن كافٍ في المسؤوليات في حال تمديد مدة المشروع، وهو ما سيكبد المقاول مصاريف جديدة لا بد للدولة من أن تشاركه فيها، كما لم يذكر العقد تفاصيل تعويضات المقاولين في حال تغيير التشريعات. وأشار إلى أن العقد الجديد يمكن النظر إليه على أنه مرحلة أولى تحتاج إلى مراحل تالية، ليكتمل عند توافر مقتضيات التوازن المثالي، إذ لا يمكن اعتباره أقصى ما يمكن الوصول إليه، لأن تحديثه في شكل دوري ضروري لمواكبة التقدم الحاصل في النواحي التشريعية والفنية والاقتصادية، كما دعا عباس الجهات ذات الاختصاص إلى إعداد أكبر عدد من المهندسين الاستشاريين، ومهندسي وإداريي صاحب العمل (الدولة) للتعامل المهني مع هذا العقد الجديد بالتدريب والتأهيل في مجال إدارة العقود والمشاريع، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، فضلاً على تأهيل المقاولين وكوادرهم الإدارية الفنية للتعامل مع هذا العقد بواسطة اللجنة الوطنية للمقاولين.