شركات لتوريد الطاقة بالمملكة في المستقبل القريب

تهدف لإيجاد سوق تنافسية .. محافظ «هيئة تنظيم الكهرباء»:

أكَّد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مساعي الهيئة إلى إيجاد سوق تنافسية في مجال توريد الطاقة متوقعاً أن يشهد المستقبل القريب شركات تتنافس في هذا المجال.
وأبان الدكتور عبد الله الشهري حرص الهيئة على تشجيع دخول تقنيات وأنماط جديدة للاستخدام، موضحاً أن الطاقة النووية والمتجددة تلعب دوراً مهماً في إنتاج الطاقة في المملكة وفي مجال تحلية المياه.
وقال: أي ارتباط بمنظومة الكهرباء من ناحية التنظيم يجب أن يكون على أسس سليمة ويبدأ بطريقة صحيحة. وأكد المحافظ خلال ورشة عمل عقدتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أمس الخميس بمقر الهيئة بالرياض لمناقشة نتائج مشروع دراسة تطوير إطار تنظيمي متكامل للوائح والإجراءات ونماذج الرخص اللازمة لمشاريع إنتاج الكهرباء والمياه المحلاّة باستخدام الطاقة الذرية والمتجددة أن دراسة إعداد إطار تنظيمي للطاقة النووية والمتجددة بدأت من فكرة التعود على إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية وهناك مصادر أخرى ستدخل هذه المنظومة مستقبلاً، مؤكداً أن دخولها سيحدث تغييرات في النقل والتعاملات الأخرى ومن جانب المستثمرين وخاصة عند التقدم لرخصة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك شركات توزيع مستقبلاً يسمح لها بالشراء بأرخص الفوائد وتبيع للمشتركين بأسعار مقبولة ويسمح بعد ذلك لكبار المشتركين بالتعاطي مباشرة مع الموردين وإيجاد ما يسمى بالسوق الموازي بحيث يكون في البداية عبارة عن تعاقدات بموافقة الطرفين، وعندما نصل إلى هذه المراحل سيكون هناك مجال أكبر للإبداع في مجال التوريد والنظر في المصادر بطريقة اقتصادية.
يذكر أن الهيئة أقامت خلال مراحل الدراسة التي مضت، ثلاث ورش عمل تم فيها دعوة المهتمين وذوي العلاقة وعدد من المرخص لهم ومشاركتهم مرئياتهم وملاحظاتهم حول موضوع الدراسة، وقد لمست الهيئة من خلال هذا المشروع مدى الاهتمام البالغ بهذا النوع من مشاريع الطاقة والاستثمار فيه.