توصية بإنشاء علامة جودة للتمور ومراكز تسويق بمناطق الإنتاج

العوين: نقص العمالة المتخصصة وعدم دخول المصانع في عمليات تحويلية قلل القيمة المضافة للمنتج

دعا صندوق التنمية الزراعيَّة أمس مزارعي النخيل في المملكة، إلى أهمية إنشاء علامة جودة للتمور السعوديَّة، وإنشاء شبكة مراكز تسويق التمور في مناطق الإنتاج الرئيسة في البلاد، وإنشاء نظام تداول إلكتروني لتجارة الجملة، إضافة إلى إطلاق برنامج لتحفيز الطلب المحلي والعالمي على التمور السعوديَّة.
كما نبّه الصندوق إلى ضرورة عدم التوسع الأفقي في زراعة النخيل، وتطابق وتكامل مخرجات مبادرته مع نتائج وتوصيات مبادرات الصندوق الأخرى، وخصوصًا المبادرة الثانية المتعلّقة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعيَّة، مع الأخذ بالحسبان النمو الكبير المتوقع لإنتاج التمور، والحاجة إلى استغلال الإمكانات والميزة النسبية للمملكة في هذا المجال لرفع المردود الاقتصادي، وخلق علامة تجاريَّة مميزة، وإيجاد استخدامات جديدة وخلاقة لصناعة التمور. جاء ذلك خلال عرض الصندوق الزراعي توصيات دراسات متعلّقة بتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة من التمور في ورشة متخصصة شهدها مجلس الغرف السعوديَّة أمس بعنوان «تطوير الإستراتيجيات التسويقية لتحفيز الطلب المحلي والدولي للتمور السعوديَّة «.
وأوضح المدير العام للصندوق المهندس عبد الله العوين، أن مبررات طرح تلك المبادرة الإستراتيجية جاءت نظرًا لحجم هذا القطاع وأهميته الإستراتيجية وارتباطه التاريخي باقتصاد المملكة، واعتماد دخول شريحة كبيرة من المزارعين والتوسع الكبير للقطاع، وبالتالي أهمية رفع اقتصادياته والتعامل مع الفائض المتوقع. كما لفت الانتباه إلى أنه بالرغم من حجم الفرصة المتاحة لرفع المردود الاقتصادي لمنتجات التمور، إلا أن هناك ضعفًا في أساليب التخزين، المناولة، التصنيع، وتدنِّي مستوى الجودة لبعض منتجات هذا القطاع، وبدائية معظم أساليب التعبئة والتجهيز، إلى جانب محدودية استغلال المخلفات، وتدنى مستوى القيمة المضافة، مشيرًا إلى تعثر الكثير من الجهود المتعلّقة بتطوير إنتاج وتسويق التمور، ونقص المعلومات اللازمة لتطوير النخيل والطرائق المثلى لتداول وتخزين الإنتاج، والعمليات التحويلية، إلى جانب وجود أصناف ذات جودة منخفضة، وكذلك انتشار آفات النخيل. ونبّه العوين إلى أن النقص في العمالة المتخصصة في زراعة النخيل، والنقص في المعلومات المتعلقة بالخدمة المثلى لها، واقتصار المصانع القائمة على عمليات التعبئة والتغليف وعدم الدخول في عمليات تحويلية والترويج لمنتجاتها، مما قلل القيمة المضافة للمنتج وعدم ابتكار تقنيات مناسبة للتعامل مع النخيل، وخدمتها، وعدم توفر المعلومات الكافية عن متطلبات الأسواق الخارجيَّة، والمواصفات القياسية للإنتاج ووسائل تقديمها. ومن المعلوم أن مبادرة الصندوق تهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة عن التمور، تحديد الأنواع الملائمة للاستثمار، تحديد المواصفات والمقاييس المطبَّقة بالخارج، تسهيل عمليات التصدير ورفع الجودة، والرفع من مستوى تقنيات إنتاج وتصنيع التمور، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول المتقدمة، استخدام أساليب التسويق الحديثة، توحيد الجهود الفردية المبعثرة لتصدير منتجات تمور المملكة وإعطائها ما تستحقه من سمعة ومكانة بالأسواق العالميَّة، من خلال إيجاد الكيانات القادرة على استخدام الأساليب المهنية والاحترافية القادرة على تحقيق ذلك، رفع كفاءة الإنتاج، وترشيد أساليب الري.