بدأت إسرائيل فعليا، أمس الخميس، في اتخاذ سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على تقدم الأخيرة بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، التي قبلت بها أمس الأممالمتحدة. وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه تقرر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، كما تم تجميد مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة متاخم لحقل غاز إسرائيلي، وهو مشروع سعى إليه منذ سنوات توني بلير المبعوث الخاص للرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط (الأممالمتحدةالولاياتالمتحدة الاتحاد الأوروبي وروسيا). وأضاف أن إسرائيل قررت أيضا وضع سقف للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف الإسرائيلية. وكانت الأممالمتحدة قد أكدت في وقت سابق من أمس أن طلبات الفلسطينيين للانضمام إلى 13 اتفاقية أو معاهدة دولية تابعة للأمم المتحدة تتوافق مع الإجراءات الدولية. وأوضح المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك أن الخدمات القانونية في الأممالمتحدة رأت أن أدوات (الانضمام) الواردة صيغت بحسب القانون قبل قبولها للحفظ. وعملا بالإجراءات قام فرع الاتفاقيات في الأممالمتحدة باطلاع الدول الأعضاء على ذلك. وأوضح دوجاريك أن مسؤولية الأمانة العامة للأمم المتحدة في هذا الموضوع إدارية الطابع. وأوضح أنه يعود إلى كل دولة عضو على حدة أن تعلن قرارها حول المشاكل القانونية التي قد يطرحها الانضمام إلى تلك الاتفاقيات. وتسري طلبات الانضمام بالعادة بعد 30 يوما من تقديمها. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد بحث في القاهرة أمس مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وخاصة الدور الأوروبي في دفع عملية المفاوضات المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال بركات الفرا سفير فلسطين في القاهرة إن عباس أطلع آشتون على مستجدات العملية السلمية والجهود المبذولة لإنقاذها بسبب المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام بفعل التعنت الإسرائيلي ورفضها وقف الاستيطان.
