أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري منصور الميمان موافقة الجمعية العامة غير العادية الرابعة للبنك التي عقدت اجتماعها في 31 مارس 2014م في مقر الإدارة العامة للبنك بجدة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك المدفوع من 15,000 مليون ريال إلى 20,000 مليون ريال بنسبة زيادة 33.3%؛ وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك بحيث يحصل كل مساهم على سهم واحد مقابل كل ثلاثة أسهم، وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 5,000 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. وعلى ضوء ذلك سيزيد عدد أسهم البنك المصدرة من 1,500 مليون سهم إلى 2,000 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، مبيناً أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، مضيفاً أن الأرباح النقدية لعام 2013م لن تشمل أسهم المنحة. ووافقت الجمعية أيضاً على طرح ما نسبته 15% من رأسمال البنك الأهلي للاكتتاب العام، وذلك بعد الزيادة المقترحة في رأس المال والتي تمثّل جزءاً من أسهم ملكية صندوق الاستثمارات العامة، وتفويض المجلس بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب تسيجل وإدراج تلك الأسهم. كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام 2013م بواقع 1.90 ريال وتسعين هللة للسهم الواحد، وهذا يمثّل 19% عائداً على رأس المال، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة، بشأن أنشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وكذلك تعيين المحاسبين القانونيين المرشحين لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2014م ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابهم. وتم التصديق أيضاً على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في 31 ديسمبر 2013م وتقارير مراقبي الحسابات، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013م. وأضاف الميمان أن هذه الزيادة في رأس المال تأتي لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام القادمة. واختتم رئيس مجلس الإدارة حديثه مشيداً بالأداء المالي للبنك خلال 2013 وتحقيقه نتائج مالية طيبة، وتمكنه من تعزيز موقعه المالي القوي بالاستفادة من مناخ الثقة الذي ساد بيئة العمل في المملكة، مبدياً تفاؤله بأداء البنك خلال العام 2014 في ظل قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. يُذكر أن البنك الأهلي قد حقق أرباحاً قياسية عن عام 2013م هي الأعلى في تاريخه حيث بلغت7,852 مليون ريال سعودي مقابل 6,453 مليون ريال للعام السابق، وبزيادة بلغت 1,399مليون ريال مقارنة مع عام 2012م، بنمو نسبته 21.7%.
