عقد وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اجتماعاً موسعاً مع وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس سلطان الشاولي، بحضور عدد من المسؤولين من كافة الجهات المعنية بالمنطقة، وشكر للوزارة استجابتها لمناقشة حاجة المنطقة إلى توفير المواد الخام وتقنين عمل الكسارات والخلاطات ونقل الرمل والبطحاء وغيرها. وقال: نحن في منطقة الباحة أمام معادلة صعبة طرفها كيفية المحافظة على بيئة المنطقة بغطائها النباتي المميز وأجوائها المناخية العليلة التي جعلت منها أحد أبرز مصائف المملكة، والطرف الآخر ما تشهده المنطقة من تنمية متسارعة في كافة المجالات الأمر الذي يتطلب وجود الكسارات والخلاطات وغيرها من الأنشطة التعدينية والاستثمارية واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية والمواد المستخدمة لبناء الزينة ومواد الكسارات وغيرها. ولفت النظر إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، أمير المنطقة للجهات ذات العلاقة واللجنة المشكلة، الهادفة للتركيز على زيادة النشاط التعديني ومواد الخام التي يحتاجها المقاولون، مع متابعة أصحاب الكسارات بتطبيق الاشتراطات المطلوبة التي حددتها وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود بعض الأنشطة التعدينية بالمنطقة التي تعمل دون ترخيص، والبعض الآخر التي لا تطبق الاشتراطات والمعايير والوسائل الهادفة إلى تقليل حجم انبعاث الغبار والأتربة والمخلفات، مفيداً أن هنالك جهود للجنة والجهات المعنية ولكنها لا تزال دون المستوى المطلوب، كون القرارات المتخذة أو عند مرحلة التنفيذ غير كافية وفاعلة سواء ما يتعلق بالغرامات المالية أو إيقاف المنشأة برغم ما حصلوا عليه من مهل طويلة لتصحيح أوضاعهم. وأوضح أن ثروة الباحة تكمن في المحافظة على غطائها النباتي المميز، الذي يسعى الجميع للمحافظة عليه بجعل المنطقة خالية ونقية من الملوثات، مشيراً إلى أن هذا السعي يتطلب تحديد الحاجة الفعلية للمنطقة من الكسارات والخلاطات والمصانع ذات العلاقة وتحديد المواقع المناسبة لها، على أن تكون هنالك آلية عمل يتم من خلالها إلزام أصحاب الكسارات والخلاطات بتركيب الفلاتر والتشجير والسفلتة، وغير ذلك من الوسائل التي تحد من تلوث البيئة والإضرار بمكوناتها صحياً واقتصادياً وحيوانياً ونباتياً، وعدم التهاون مع من لا يلتزم بالاشتراطات والمعايير بعد ذلك تم مناقشة عدداً من الموضوعات، منها تسهيل آلية إصدار التراخيص للكسارات وتحديد مدة زمنية لها، وإيجاد مكتب لوزارة البترول للثروة المعدنية بمنطقة الباحة لخدمة المستثمرين وأصحاب المشاريع ذات الصلة، والإعلان عن المواقع الاستثمارية من قبل الغرفة التجارية بالتنسيق مع وكالة وزارة البترول لشغل المواقع الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً ولسد حاجة المنطقة من المواد المختلفة. كذلك مناقشة حاجة المنطقة إلى توفير المواد الخام الأولية للحد من ارتفاع أسعارها، وحاجتها كذلك لوجود كسارات لخدمة احتياجات المواطنين بصفة عامة، إلى جانب مناقشة موضوع تنزيل مواقع المجمعات بموجب إحداثيات وتخطيطها وعمل لوحات إرشادية لكل مجمع موضح عليه المساحة والطرق المؤدية إليه والطاقة الاستيعابية، وإيجاد مجمع كسارات بمحافظتي غامد الزناد وقلوة، وكذا مناقشة تفعيل استفادة المنطقة من نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية في ترميم ودعم تنوع الأنشطة في المنطقة، وزيادة عدد المجمعات في المنطقة وتوزعيها جغرافياً على حسب طبيعة المحافظات.
