تملك السعوديين للأرض قابل للبحث في إطار من التكامل الاستثماري

مقترح بتشكيل فريق للتفاوض بين الجانبين.. «الخارجية الأرجنتينية»:

أوضح السفير الأرجنتيني في الرياض خايمي سرخيو بأن القانون لا يمنع مبدأ تملك الأرض لكنه يمحور ذلك بنسبة 15% من كامل الأرض، وأن هناك سياسات وإجراءات يمكن الاستعانة بها في تذليل وتسهيل موضوع امتلاك الأرض، مقترحاً تشكيل فريقا للتفاوض بين المملكة والارجنتين لدراسة موضوع الأراض والتعامل مع إصحاب الأراضي، داعياً رجال الأعمال السعوديين للتعرف على فرص الاستثمار في بلاده عن كثب.. جاء ذلك خلال لقاء بغرفة الرياض على هامش زيارة رسمية لوزير خارجية الأرجنتين هكتور تيمرمان إلى المملكة يرافقه فيها نخبة من ممثلي الشركات الأرجنتينية الزراعية والصناعية. وقال الوزير إن علاقات بلاده مع المملكة تمضي في الطريق الصحيح منودة برغبة وإرادة القيادتين وبمشاركة قطاعات الأعمال في البلدين. وأضاف مخاطباً رجال الأعمال بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل، والأمين العام الدكتور محمد الكثيري وجمع من رجال الأعمال: أن وجودنا في مثل هذه اللقاءات التي تضم رجال الأعمال كممثلين للإدارة الحكومية هو بقصد المساعدة في تطوير وتعزيز الروابط والمصالح المتبادلة وتحقيق الأهداف التي نعتقد أنها مشتركة. وتابع أن الأرجنتين دولة معروفة لرجال الأعمال السعوديين لعدة أسباب ربما كان أحدها سمعتها العريقة في كرة القدم، ولكن هناك أيضاً الحضور الاقتصادي والصناعي العالمي كدولة منتجة للغذاء وبشكل خاص منتجات الألبان التي نجحت في تغذية أكثر من 400 مليون نسمة حول العالم بكفايتهم من المنتجات ذات الجودة المعروفة والأسعار التنافسية. وأشار إلى أن الله حبا الأرجنتين بموارد طبيعية وأراضي خصبة لكنهم أيضاً اجتهدوا لامتلاك التقنية وأنواعاً من الطاقات المتجددة التي مكنتهم من تطوير الإنتاج والمساهمة في توريد الغذاء والمنتجات الصناعية عالية الجودة إلى أكثر من 150 دولة حول العالم. وأضاف: لدينا نطاق صناعي واسع وقوي، بالرغم من أنه ليس قديماً كالزراعة لكنه مهم وفاعل ومنافس، لأننا نجحنا في هيكلة الصناعة وبذلنا جهوداً كبيرة في تطويرها ومضافة نواتجها ونحن الآن بحاجة إلى شركاء إستراتيجيين مثل بلادكم للتوسع في هذه الصناعات وإنجاز نوع من التكامل مع القدرات الاقتصادية والاستثمارية للمملكة. وقال الوزير إنهم ماضون في الطريق الصحيح من مجال تطوير أنواع الطاقة مع مراعاة البيئة وقد لمسنا في هذه الزيارة تشابهاً وتكاملاً في الأفكار مع المملكة.وتحدث نيابة عن الجانب السعودي رئيس غرفة الرياض د. عبدالرحمن الزامل، مؤكداً على عمق الروابط ومعبراً عن رغبة قطاع الأعمال من زيادة حجم التبادل التجاري مع الأرجنتين الذي يقدر حالياً بنحو مليار دولار سنوياً من الواردات من الأرجنتين. وأوضح أن القيادة السعودية اتجهت أخيراً لتوقف زراعة الكثير من المحاصيل التي تستهلك موارد المياه معبراً عن الأمثل في أن تكون الأرجنتين هي أحدى هذه الدول التي تستقطب الاستثمارات الزراعية.. وأكد أن تجربة السعوديين في التعامل مع الأرجنتين جيدة ولم يحدث أن تقدم أحد منهم للغرفة مصدراً كان أو مستورداً شاكياً من صعوبات أو تحديات تعترض أعمالهم وهو ما يعني إلى الثقة والمصداقية هي التي تسود هذه العلاقات.. ودعا الزامل ضيوفه من الأرجنتين إلى المشاركة في المعارض الدولية التي تقدم بالمملكة كما دعاهم لزيارة المملكة والتعرف على الصناعات والمقومات الصناعية والاستشارية المتوفرة هنا. وقدم سفير الأرجنتين بالرياض عرضاً تضمن نصائح لرجال الأعمال من الجانبين لاتباع المسالك التي تقود إلى تطوير روابطهم مسترشداً بتجربة المراعي التي بدأت في 2003م. وقال إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في أمريكا عام 2008م ثم إنتقلت إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن تصيب بقية دول العالم قد تأثرت بها الأرجنتين لكنها تمكنت من الاستمرار في نموها وتطورها الاقتصادي بما فاق جميع الدول المحيطة بها.. فالأرجنتين حققت أعلى نسبة نمو بين دول أمريكا اللاتينية في عام 2013م ولديها الآن أكثر من 2000 شركة دولية تتقاسم العمل والرؤية طويلة الأجل من اقتصاد بلادهم وهذه ساهمت بكفاءة في تحقيق النمو المستدام بالإضافة إلى وجود الأرجنتين وسط سوق إستراتيجية قوامها نحو 400 مليون نسمة من الإقليم يصل مجموعة نواتجها الكلية لما يفوق 3.6 تريليونات دولار ولديهم واحد من أفضل التشريعات الاستثمارية في العالم وتضم مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية الخصبة وشواطئ كبيرة توفر ثروة سمكية وأحتياطياً كبيراً من الغاز الصخري وواحداً من أكبر أنهار العالم. وفي مداخلة لعضو مجلس الشورى أسامة كردي قال إن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة مزدهرة وهناك تكاملاً في الاسبقيات التي تضمنها العرض الأرجنتيني مع أسبقيات المرحلة في المملكة مثل الاهتمام بقطاعات الطاقة والكهرباء والغاز والإنشاءات والنقل والقطاعات التجارية والفندقية، وهذا دليل على وجود فرصيدة للتكامل بين البلدين ولتنويع الاقتصاد في الجانبين كما يلتقي العرض مع توجه المملكة نحو تمويل الزراعة في الخارج، ونعتقد أن الأرجنتين يمكن أن تكون جزءاً من هذا البرنامج.