لجنة (لا من شاف ولا من دري)!

لم يسدل الستار على مسرحية أو فيلم أو برنامج أو عرض (تقصي الحقائق) في نادي الاتحاد، الذي قامت به لجنة خاصة شُكّلت من قِبل الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بن فهد. كان المتوقع والموعد المحدد هو أن يتم الإعلان اليوم الأربعاء عن القرارات بعد أن أنهت اللجنة مهمتها، ورفعت التوصيات لسمو الرئيس العام، وبعد لقاء سموه مع أعضاء مجلس الإدارة الاتحادية يوم الاثنين الماضي، غير أن الذي (صدر) هو قرار تأجيل إعلان القرارات ثلاثة أسابيع أخرى كحد أقصى، وهذه المرة بناء على طلب رئيس النادي إبراهيم البلوي(!!) وليس بناء على طلب لجنة التقصي؛ والحجة أو المبرر هو: حتى يتم التواصل مع من أثبت (تقصي) اللجنة أن لدى الاتحاد (حقوقاً) عليهم من الشركات والأفراد..
هنا يطرح سؤال نفسه: ماذا بعد ذلك؟ كيف سيتم التعامل مع الحقائق بعد أن تنتهي المدة المحددة، ويتم التجاوب من قِبل (المتهمين)؟ وماذا لو قدم أحد الأفراد أو الشركات (وثائق) مخالفة، فيها نفي لما تقوله اللجنة؟ هل سيتم الكشف والإفصاح عن (الوقائع الحقيقية) أم سيتم لملمتها وإخفاؤها كما حدث من قبل، وفي تقريرين سابقين للجنتين مشابهتين، تم تشكيلهما، وقامتا بدورهما، ومن ثم أُخفي تقريراهما حتى الآن؟!
لقد أشغلت اللجنة (الأمة الاتحادية) طوال قرابة الشهرين (شُكّلت في 23 محرم)، بل أشغلت الوسط الرياضي والرأي العام برمته، ومن ثم هل يُعقل أن يتحول عملها وجهدها وما وصلت إليه إلى أن يُسجّل ضد مجهول، وتصبح اللجنة كسابقتَيها؟ إن ذلك سيحولها حتماً من لجنة تقصي الحقائق إلى (لجنة لا من شاف ولا من دري)..
إذا كانت حقوق نادي الاتحاد قد ثبتت لدى الغير من الأفراد والشركات فلماذا لا تعلَن صراحة، ومن ثم يتم المطالبة بها بالطرق الودية أو الرسمية؟ ولماذا تتعمد الرئاسة العامة لرعاية الشباب جعل مسألة تكرار الأخطاء مستقبلاً في النادي قائمة وواردة؟ ثم إذا كانت الحقوق (صحيحة) وأكيدة وثابتة فهل الإعلان عنها سيمنع من المطالبة بها وملاحقة أصحابها والمتورطين فيها؟!
لقد ترك قرار التأجيل الباب موارباً أمام المزيد من الشائعات والادعاءات والتأويلات من كل طرف اتحادي ضد الآخر، وقد يزيد من (الشقاق) والسعار في البيت الاتحادي بدلاً من أن يغلقه أو يضع حدًّا له، وهو الملاحظ منذ اللحظة التي انتهى فيها اجتماع ظهر يوم الاثنين حتى الساعة، وسيبقى ذلك ويقوى إذا أُغلق الملف على الصامت كما حدث من قبل، بل إنه سيزيد من فرص ومساحات إطلاق التهم والتعريض بالأسماء والشخصيات الاتحادية، وبقاء الحرب الداخلية (الطاحنة) ضد بعضهم.. فهل هذا ما تقبله الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو ما تريده لهذا النادي العريق؟!
كلام مشفر
* مسألة مهمة جدًّا أكدتها لجنة تقصي الحقائق، هي صدق إدارة محمد الفايز وعادل الجمجوم فيما كانت تقوله عن مبالغ الديون في نادي الاتحاد؛ إذ أثبتت اللجنة أنها بالفعل بلغت (132) مليون ريال.
* ذلك ما كان بعض الشرفيين والإعلاميين الاتحاديين يكذبونه، ويعتبرونه ادعاء غير حقيقي لمنع من يرغب من ترشيح نفسه لرئاسة النادي. أكيد أن ذلك مع (نظافة اليد) ليس الحقيقة الوحيدة لهذه الإدارة.
* قال سمو الرئيس العام لرعاية الشباب بعد لقاء إدارة نادي الاتحاد معه: «إن حقوق نادي الاتحاد لدى الغير حقوقٌ كبيرة جداً، وليست بالقليلة». حسناً، أليس من حق الاتحاديين والرأي العام الرياضي معرفة هذه الحقوق، وكيف حصلت؟
* وأليس إظهار هذه الحقوق وإعلانها يعني منع وإقفال طرق تكرارها مستقبلاً؟ إن ذلك مطلوب حتى وإن رأى فيه البعض (تشهيراً) أو عقوبة لأصحابها، إلا أن فيه ردعاً لأمثالهم وغيرهم مستقبلاً في الاتحاد وفي الأندية الأخرى.
* حقوق نادي الاتحاد لدى بعض الشركات توجِّه أصابع الاتهام إلى العديد منها مما يعرفه الاتحاديون وغيرهم، مثل شركة إسهام وصلة وصاب وART والاتصالات وغيرها، وعدم الكشف أو الإفصاح عن الشركة أو الشركات المعنية يضعها جميعها في (خندق) واحد، وفي ذلك ظلم وإضرار بسمعة تلك التي لا علاقة لها بالحقوق.
* حتى الأفراد والشركات التي لها مبالغ سُجّلت ديوناً، ولم توثق في رعاية الشباب، وأُسقطت لعدم نظامية الإجراءات الإدارية، التي بلغت 69 مليون ريال كما قال (الرئيس العام)، حق لهم تسميتهم وإظهارهم للرأي العام الاتحادي، خاصة أنها تحولت بقوة النظام إلى دعم أو (هبة) للنادي.
* نشر المعلومات والحقائق لا يحتاج إلى (تحدٍّ) مع إعلامي، فكيف إذا كان هذا الإعلامي المسؤول الأول أو المتنفذ في وسيلته؟.. المعلومات تأخذ طريقها إلى النشر (أكيدة) وحقيقة، بوصفها عملاً احترافياً، وذلك من أبجديات (السبق الصحفي)، وألف باء الإعلام والصحافة.
* الأمثلة على هذا كثيرة، ولعل تقرير (سنوات الضياع) الذي نشرته إحدى الصحف (الرياضية) - اتفقنا معه أو اختلفنا، قَبلنا أو رفضنا - هو خير مثال؛ إذ أخذه كاتبه للنشر والرأي العام من غير إشارة أو تحدٍّ، وذلك هو التحدي.