شدد وزير البترول والثروة المعدنية على ضرورة تطوير برامج البحوث والدراسات والتدريب في مجالات أنشطة التعدين وقال المهندس على النعيمي إن هذا التطوير سيسهم بشكل ملحوظ في تنمية هذه الصناعة لتصبح رافداً مهماً ومؤثراً، بجانب صناعتي البترول والبتروكيماويات. جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية وشركة «معادن» أمس بالرياض. وأوضح النعيمي أن وزارة البترول تدعم مثل هذا التعاون الثنائي المشترك بين الجهات ذات الأنشطة المتكاملة في مجالات البترول والبتروكيماويات والمعادن. وأضاف: المذكرة تأتي ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «حفظه الله» التي تؤكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في المجالات المشتركة. وتشمل المذكرة عدداً من نشاطات التعاون المرتبطة ببرامج ذات طابع فني وتقني وتدريبي وبحثي واستشاري بين الطرفين، وتنفيذ وإجراء بحوث ودراسات مشتركة، وتبادل الاستشارات والأفكار التطويرية ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التنقيب عن المعادن الفلزية، والمعادن الصناعية، والتطبيقات الصناعية، وتنظيم وتنفيذ رحلات علمية مشتركة بينهما. كما يتضمن التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية و»معادن» تبادل المعلومات والبيانات الفنية والخرائط والمطبوعات، والوثائق غير السرية الخاصة بعلوم الأرض، وكذلك تنظيم محاضرات مشتركة متخصصة، والاستفادة المتبادلة بينهما من المعامل والمختبرات المتوفرة لدى الطرفين، بالإضافة إلى إشراك الهيئة لبعض الفنيين من شركة معادن في تنفيذ بعض برامج الهيئة ومشاريعها، في الوقت الذي تقوم شركة معادن، ومن خلال الاستشاريين المختصين لديها، بمراجعة تقارير الهيئة الفنية المرتبطة بأعمال الشركة وأنشطتها. وتمثل المذكرة نموذجاً جيداً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة، لما تمتلكانه من خبرات واسعة، وإمكانات متخصصة في الأبحاث والدراسات العلمية والتقنية والفنية في هذه المجالات. وقال رئيس المساحة الجيولوجية الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب إن توقيع هذه المذكرة يأتي تحقيقاً للرؤى والتطلعات الاستراتيجية التي من أجلها أنشئت هيئة المساحة الجيولوجية، وتحقيقاً لرسالتها في دعم وتقديم المشورة ذات الصلة بعلوم الأرض للجهات الحكومية والجهات الخاصة، قامت الهيئة بتوقيع العديد من مذكرات التفاهممع جهات مختلفة من أهمها: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وأضاف نواب: توقيع المذكرة مع «معادن» امتداد لهذه السياسة والتي نأمل من خلالها تنفيذ تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله نحو تشجيع ودعم زيادة التعاون القائم بين القطاعين الحكومي والخاص. من جانبه اعتبر الرئيس التنفيذي لمعادنالمهندس خالد المديفر أن المذكرة تهدف إلى رفع مستوى البحوث والدراسات والمعرفة في علوم الأرض، وما يتصل بها من علوم، مستفيدين من الخبرات التي يمتلكها الجانبين والإمكانات المتخصصة في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والتقنية والفنية. وأضاف أن معادن لن تدخر جهداً في سبيل خدمة الوطن والمجتمع، وكل ما من شأنه رفعة المملكة في كافة المجالات سواء العلمية أو خدمة المجتمع. وحضر التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية، والمستشار لشؤون الشركات عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم.
