خفض الاعتماد على النفط في توليد الطاقة يضمن عائدات سنوية ب28 مليار ريال

وزير المياه والكهرباء: ارتفاع الحمل الأقصى إلى 90 ألف ميجاواط يتطلب استثمارات ب500 مليار ريال

أكد مدير مركز جنرال إلكتريك السعودية للابتكار أن تحقيق نمو بنسبة 8% في كفاءة توليد الطاقة بالمملكة يساهم في توفير ما يزيد على 50 مليار ريال خلال 10 سنوات، في حين يساهم خفض الاعتماد على النفط بنسبة 10% بحلول عام 2030 في توفير 255 مليون برميل نفطي، مما يضمن تحقيق عائدات إضافية بقيمة 28 مليار دولار سنوياً».
وقال الدكتور محمد خورشيد بأنه وفقاً للدراسة التي أعدتها «جنرال إلكتريك»: فإن لاستخدام النفط آثاراً بيئية ملحوظة، يمكن الحد منها عبر تطبيق تقنيات ذات كفاءة عالية، وأدى استهلاك وقود الطاقة خلال عام 2010 إلى انبعاث نحو 452 مليون طن متري من ثنائي أكسيد الكربون، في حين وصل معدل انبعاث هذا الغاز إلى 16.5 طن للفرد.
من جانبه قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين: إن الجهات المعنية بخدمة الكهرباء تقوم بجهود حثيثة من أجل التعامل مع كل التحديات التي تواجه القطاع، والتي من أهمها نمو الطلب السنوي بمعدل 8-9%، كما أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى إلى 90 ألف ميجاواط خلال السنوات العشر القادمة ما يعني الحاجة لاستثمارات تقارب 500 مليار ريال.
وأردف بأنه بالإضافة إلى هذه الاستثمارات، هناك أيضاً التكاليف اللازمة لتشغيل هذه المحطات، ومن ذلك استهلاك كميات ضخمة من الوقود مما يعني وجود تحدٍ بالغ الأهمية لتخفيض تلك التكاليف الباهظة، مشيراً إلى الحاجة إلى تضافر جميع الجهود لمعالجته لرفع كفاءة منظومة الكهرباء في المملكة.
وأضاف: هذه الجهات، تواجه تحدياً بالغ الأهمية لتخفيض التكاليف الباهظة لتشغيل المحطات، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لمعالجته لرفع كفاءة منظومة الكهرباء.
جاء خلال رعايته منتدى «الشراكة في مجال كفاءة توليد الطاقة» لمناقشة الحلول المبتكرة الواجب إتباعها لتعزيز كفاءة توليد الطاقة في المملكة، والذي نظمته وزارة المياه والكهرباء السعودية بالتعاون مع «جنرال إلكتريك»، المسجلة في بورصة نيويورك بالرمز GE، والذي قيم بمقر مركز جنرال إلكتريك السعودية للابتكار في «وادي الظهران للتقنية».
وشهد المنتدى حضور عدد من المسؤولين بوزارة المياه والكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للكهرباء، وأرامكو السعودية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والجهات ذات العلاقة، وقدَم الحدث صورة موسعة عن قطاع الطاقة في المملكة خلال المرحلة الراهنة، حيث جرت مناقشة أحدث التوجهات المتعلقة بتعزيز كفاءة توليد الطاقة، والإجراءات اللازمة لرفع مستويات الكفاءة، وضرورة عقد الشراكات البنّاءة القادرة على الارتقاء بدرجات الكفاءة في إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى أهم الحلول المستقبلية.