شكلت الحكومة الباكستانية أمس الأربعاء محكمة خاصة مؤلفة من ثلاثة أعضاء لمحاكمة الحاكم العسكري السابق برويز مشرف لاتهامه بالخيانة لوقفه العمل بالدستور عام 2007 . ويأتي هذا القرار عقب أن أعلنت الحكومة الأحد الماضي أنها سوف تبدأ إجراءات الدعوى القضائية الخاصة بتهمة الخيانة بحق مشرف ، الذي أفرج عنه بكفالة منذ أسابيع في أربع قضايا جنائية من بينها قتل رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو في . 2007 وصدق رئيس الوزراء نواز شريف على أسماء الثلاثة أعضاء بالمحكمة الذين سوف ينظرون أول محاكمة تتعلق بتهمة الخيانة في تاريخ باكستان ،ذلك بحسب ما ذكره مكتب رئيس الوزراء دون الإفصاح عن موعد بدء المحاكمة. وقال أحمد رضا قصورى ،كبير مستشارى مشرف إن الحاكم السابق سوف يدافع عن نفسه في المحكمة . وتعود قضية الخيانة لعام 2007 ،عندما علق مشرف الدستور، وفرض حالة الطوارئ وفصل كبار القضاة. وكان مشرف قد أطاح بحكومة شريف في انقلاب عسكري في تشرين أول/اكتوبر 1999 وحكم باكستان حتى عام 2008 وقد عاد لباكستان مطلعهذا العام بعد أن أمضى أربعة أعوام في منفى اختيارى ،من أجل أن يسعى مجددا لشغل منصب سياسي . ومع ذلك فقد أمضى مشرف معظم الوقت قيد الإقامة الجبرية في منزله بضواحي إسلام آباد . وقد أفرج عنه رسميا مطلع هذا الشهر بكفالة في القضية الأخيرة ، ولكنه مازال يلزم منزله بسبب التهديدات الأمنية من المسلحين. من جهة أخرى قتل أربعة مسلحين من العناصر المسلحة وأصيب آخرون بجروح باشتباكات مع قوات الأمن الباكستاني وقعت أمس الأربعاء في مدينة صوابي في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان. وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الاشتباكات اندلعت عندما شن أكثر من عشرة مسلحين هجومًا بالأسلحة الرشاشة على حاجز أمني في مدينة صوابي المجاورة لمدينة بشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه، مشيرة إلى أن قوات الأمن المرابطة على النقطة تصدت لمصدر الهجوم وقتلت أربعة من المسلحين الذين شنوا الهجوم فيما تمكن الآخرون في الفرار من الموقع.