«سابك» تدق جرس الإنذار من مخاطر الفساد مؤكدة دعمها لجهود «نزاهة»

عرضت مساهمتها في وضع وسائل إرشادية للشركات المستجدة في إجراءات الامتثال

عبَّرت شركة (سابك) عن اهتمامها الكبير بموضوع الفساد الذي يطغى على بيئة عمل الشركات هذه الأيام، كما أكَّدت عزمها على تقديم الدعم الكامل للمملكة العربيَّة السعوديَّة والشركات السعوديَّة سعيًا وراء بلوغ المستوى العالمي في إجراءات وممارسات مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن الفساد يشكِّل عائقًا رئيسًا في مواجهة النمو الاقتصادي، وتهديدًا خطيرًا أمام نمو الشركات».
جاء ذلك في حديث المهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) أمام ملتقى «أفضل الممارسات لحماية سمعة الشركات ومكافحة الفساد» الذي عقد في الرياض أمس ونظمته الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد (نزاهة) مع مبادرة Pearl (اللؤلؤ) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكة.
وقال المهندس الماضي مخاطبًا نخبة من كبار ممثلي الحكومة ومندوبي الشركات الأهلية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين من شركات عالميَّة: إن شركة (سابك) تعرض وضع اقتراحات ووسائل إرشاديَّة من خلال مشاركتها في برامج الامتثال التي يتعين على الشركات الالتزام بها، مضيفًا «أن (سابك) على ثقة بأن برامج الأعمال وإجراءات الامتثال لديها يمكن أن تشكّل نماذج يحتذى من قبل الشركات الأخرى.
وأضاف: «بإمكاننا وضع اقتراحات ووسائل إرشاديَّة للشركات المستجدة في هذا المجال، مما يسهّل عليها السير في رحلتها العملية». كما أكَّد سعادته أن (سابك) «ستبذل قصارى جهدها لدعم جهود الشركات الأخرى في المملكة في سعيها لتحقيق سياسات وإجراءات عالميَّة في مجال مكافحة الفساد».
ويشار إلى أن (سابك) مساهم رئيس في نشاطات مكافحة الفساد، وقد أكَّدت دعمها الكامل لجهود «نزاهة» بالاستمرار في مكافحة هذه الآفة، لافتًا إلى أن «المنظمة الدوليَّة للشفافية» قد قامت خلال العام الحالي بإجراء تقويم وتصنيف لمجموع 100 من كبريات الشركات العالميَّة في الاقتصاديات الصاعدة من ناحية ممارساتها في إعداد التقارير حيث صنفت (سابك) في المركز الحادي عشر عالميًا، والأول على مستوى الشركات في الشرق الأوسط، علاوة على أن (سابك) حَلَّت في المركز الثالث مكرر في «الإبلاغ عن برامج مكافحة الفساد»، و»الشفافية التنظيمية». وأردف الماضي: «من شأن هذا التصنيف أن يعكس اهتمامنا الكبير بتطوير وتطبيق نهج واضح في مواجهة الفساد، فنحن عضو في الملتقى الاقتصادي العالمي المشارك في مكافحة الفساد، وفي فريق العمل في مجموعة الأعمال 20 حول تحسين الشفافية ومكافحة الفساد، وفي الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
وهذه العضويات تفسح المجال أمامنا للمشاركة في اتِّخاذ القرارات، وتمكننا من مراجعة وتنقيح برامج الامتثال الداخليَّة باستمرار، بمقارنتها مع الشركات العالميَّة الأعضاء في هذه المجموعات، ما يرسخ التزامنا أمام الزبائن والموظفين والحكومات بمكافحة الفساد».
وفي حديثه عن الطّبيعة العالميَّة التي يعكسها التَّحدِّي المتمثّل في مكافحة الفساد، قال الماضي: «إن مثل هذه الأفعال المنافية للأخلاق التجاريَّة في بلد ما، قد يكون لها انعكاسات سلبية على أعمال الشركة في جهات أخرى من العالم، بل إن تصرَّفات مشبوهة من موظف واحد، أو مجموعة موظفين، قد يكون لها صدى في أماكن أخرى». وأضاف: «بغض النظر عن أماكن وجود شركاتكم، إلا أنَّه يترتَّب على هذه الشركات إعداد وتبنّي سياسات عملية متوافقة مع المعايير الرئيسة في العالم»، مؤكِّدًا أن الشركات لا يسعها أن تهدر رؤوس أموالها في نشاطات غير منتجة، مشيرًا إلى الرشوة، حيث قال: «يمكن القول ببساطة أن الرشوة عمل لا أخلاقي، علاوة على أنّه غير منتج، ومن شأنه أن يؤثِّر سلبيًّا على القدرات التنافسية لدى شركاتكم. ومما لا شكَّ فيه أن مالكي الأسهم والزبائن لديكم لا يرغبون في الانخراط في ممارسات ترهق كاهل الشركات اقتصاديًا، وفي أعمال تجاريَّة تفتقر إلى أخلاقيات المهنة».