أعلنت قيادات للأقلية الأمازيغية في ليبيا ومفوضية الانتخابات إن الأمازيغ سيقاطعون اللجنة التي تضع مسودة دستور جديد في خطوة تعقد محاولات إنهاء الاحتجاجات التي أثرت على قطاع النفط والغاز. وأوقف أمازيغ صادرات الغاز إلى إيطاليا وجزءا من صادرات ليبيا النفطية حين احتلوا ميناء مليتة في غرب ليبيا للمطالبة بمزيد من الحقوق لأقليتهم التي عانت طويلا من القمع. وعقد إغلاق مجمع مليتة الذي تديره شركة ايني الإيطالية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط محاولات الحكومة لإعادة إنتاج النفط إلى مستوياته بعد انخفاضه على مدى أشهر بسبب الاحتجاجات في موانئ بشرق البلاد. ومنذ سقوط الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قبل عامين يطالب الأمازيغ بأن يضمن الدستور الذي ستصوغه لجنة خاصة حقهم في استخدام اللغة الأمازيغية. لكن محاولات الحكومة إنهاء الاحتجاجات في مليتة تعثرت فيما يبدو بعد أن قاطع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الذي يمثل مصالحهم الانتخابات لتشكيل لجنة وطنية من 60 عضوا تضع مسودة الدستور الجديد في إطار عملية التحول الديمقراطي. وقال نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية لرويترز: إن أكثر من 660 مرشحا سجلوا أسماءهم بينهم نحو 60 امرأة لكن لم يسجل مرشحون أمازيغ أسماءهم على الرغم من محاولات الحكومة للتفاوض. وأضاف أن اللجنة لا تستطيع الانتظار أكثر من هذا مشيرا إلى ضرورة الحوار والتوصل إلى حل. وكان من المفترض أن يحصل الأمازيغ على مقعدين مخصصين لهم في اللجنة وكذلك أقليتا التيبو والطوارق اللتان تقدمتا بمرشحين. وتم تخصيص ستة مقاعد للنساء. وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) للصحفيين إن المؤتمر ناقش مطالب الأمازيغ مجددا أمس الثلاثاء لكنه لم يصل إلى اتفاق. وتعثرت محاولات وضع دستور جديد أكثر من مرة بسبب الصراعات السياسية داخل البرلمان الذي انتخب لولاية مدتها 18 شهرا في يوليو تموز الماضي في أول انتخابات حرة تجريها ليبيا منذ نحو 50 عاما.
