الحصين: تعرفة الكهرباء ثابتة ولا زيادة إلا بقرار سيادي حكومي

فيما أبدى تخوفه من اللجوء إلى استيراد مياه الشرب مستقبلاً

أكد وزير المياه والكهرباء أن التعرفة ثابتة ولا زيادة فيها إلا بقرار سيادي حكومي، موضحاً أن الشركة السعودية للكهرباء تضيف ما يقارب 3500 ميقا واط سنوياً لمناطق المملكة بالإجمال، وأشار المهندس عبد الله الحصين إلى أن الشركة تعمل على قدم وساق لمواكبة الاستهلاك الذي أسماه بالهائل، حيث وصل معدل الاستهلاك في السنوات القليلة الماضية 80 %.
جاء ذلك خلال لقائه بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم مؤخراً، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور محمد بن إبراهيم السعود، وسكرتير الوزير عبد الله الدعيج بحضور وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية عبد العزيز بن عبد الله الحميدان ومدير عام المياه بمنطقة القصيم المهندس إبراهيم بن صالح الرقيبة، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة القصيم المهندس محمد بن عبد المحسن اليوسف.
وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بالمياه والكهرباء بمنطقة القصيم.
وثمَّن سموه الجهود المبذولة من الوزارة قائلاً: إن المياه من أهم الثروات التي يجب على الجميع المحافظة عليها.. وتناول اللقاء نمو المياه في المملكة بصفة عامة، ومنطقة القصيم بصفة خاصة, وفقاً لدراسات دقيقة قامت بها الوزارة في هذا الصدد.. وأوضح أمير القصيم بأنه سيكون هناك إيضاحات متكاملة لكل ما يهم المواطن حول قطاع المياه.
وأبان الحصين أن أكثر ما يستهلك الكهرباء هو التكييف, خصوصاً في موسم الصيف الذي تستنزف به الشركة طاقاتها، مشدداً على أنه ليس بمقدور الشركة تغيير التعرفة، ولا يمكن أن تزيد في تكلفة قراءة العداد في أي موسم ووقت. بعد ذلك تم عرض فيلم مرئي بعنوان «الوضع المائي: الحال والمآل» لتوضيح وضع الاستهلاك الجائر للمياه وبخاصة في الجانب الزراعي وعلى وجه التحديد في الأعلاف والقمح, والاستهلاك المائي للزراعة في منطقة القصيم وحدها بشكل سنوي الذي يعادل أكثر من 23 عاماً من استهلاك مياه الشرب، كاشفاً أن هذه الأرقام الكبيرة ستعادل خلال أربع سنوات تقريباً 100 عام من استهلاك مياه الشرب، مبيناً أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وذلك لأن هذه المياه جوفية (أحفورية) وليست متجددة حيث تجمعت منذ آلاف السنين، وهي لا تعوض.
وأبدى المهندس الحصين تخوفه من ذلك الخطر مستقبلاً مما يؤدي إلى توقف الزراعة، وكل ما يتعلق بها، بل سيتجاوز ذلك الى عدم وجود مياه للشرب، فيجبرك ذلك على استيراد المياه من الخارج بتكلفة باهظة.