حملة الرياض تطيح ب1606 مخالفين من 14 جنسية والإثيوبية تتصدر المخالفات

الحملة التفتيشية تساهم في انخفاض نسبة الجريمة وانسيابية الحركة المرورية

أسفرت الحملة التفتيشية التي تقودها شرطة منطقة الرياض وانطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله نائب أمير منطقة الرياض على مخالفي نظام الإقامة والعمل خلال الثلاثة أيام الماضية بمدينة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة للعاصمة عن القبض على (1606) مخالفا بعدة مواقع مختلفة ومن (14) جنسية تتصدرها الجنسية الإثيوبية وبعدها اليمنية غالبيتهم من المتسللين. وكشفت مصادر مطلعة أن الحملة التفتيشية تمارس جولاتها على المواقع التي تتواجد بها العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل غالبية الجولات في ساعات متأخرة من الليل بهدف ضمان عدم هروب العمالة وكذلك عدم شل الحركة المرورية وخاصة أوقات الذروة، حيث يتم وضع نقاط تفتيشية على مداخل ومخارج الإحياء وتشن الفرق الميدانية عمليات التحقق من وثائق العمالة. وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة ملاحظة انخفاض في الحركة المرورية وانسيابيتها وكذلك الحوادث بعد القيام بالحملات، حيث كان من بين المخالفين من يقود سيارات بعضها عائدة لهم وبعضهم ليست لهم ولكنهم يعملون عند أشخاص ليس كفلاء لهم، فيما سجلت العمالة المتسولة أمام الإشارات المرورية والمحال التجارية والمساجد غيابا تاما بعد انطلاق الحملة التفتيشية قبيل فجر الثلاثاء الماضي كون هذه العمالة من مخالفي نظام الإقامة والعمل. وبينت مصادر بشرطة منطقة الرياض استمرار الحملات طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت لملاحقة مخالفي الأنظمة وفق ما خطط لها من قبل مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود الهلال وإشراف ميداني من قبل مدير إدارة الضبط الإداري اللواء عبدالله بن محمد البريدي. وفي ذات السياق نفت مصادر مطلعة قيام فرق الحملة بتفتيش منازل المواطنين، مؤكدا أن الحملة تطال المواقع التي تتواجد بها العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل والاستراحات ومقار أعمالهم والشوارع. كما ستطال الحملة المزارع وبعض الأماكن التي ربما تتخذها العمالة وكرا للهروب من أعين الحملة كالأحواش وكذلك تواصل الحملة أعمالها التفتيشية طوال العام بكل جاهزية. الجدير بالذكر أن مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام العقيد علي بن حمد المبارك كشف في تصريح سابقا ل»الجزيرة» أن الأجهزة الأمنية رصدت نسبة انخفاض الجريمة من بعد إعلان الفترة التصحيحية الأولى التي منحها خادالحرمين الشريفين للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، مؤكدا أن رجال الأعمال والمواطنين وكذلك المقيمين نظاميًا لمسنا منهم ارتياحًا خلال الفترة التصحيحية، ومؤكدين انخفاض الجرائم وخاصة السرقات بشكل ملحوظ.
وفي ذات السياق تستعد جهات التحقيق في إصدار عقوبات ضد المخالفين وكذلك ترحيل جميع من تم أخذ بصمته، حيث تقتضي التعليمات ترحيل المخالفين الذين ليس عليهم قضايا بمدة لا تتجاوز 48 ساعة من عملية القبض عليه.