اعتمد أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد، جملة من القرارات الإدارية التنظيمية على الهيكل الإداري لأمانة منطقة القصيم، وشملت القرارات تعديلات في عدد من المناصب القيادية في الأمانة، بالإضافة إلى إنشاء إدارات ووحدات إدارية جديدة، إلى جانب منح رؤساء بلديات المنطقة ومدراء الإدارات العامة صلاحيات إضافية. وأشار أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد، إلى أن التنظيمات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للأمانة جاء بناء على نتائج عدد من الدراسات التي قامت بها الأمانة مع عدد من بيوت الخبرة المختصة بهدف تطوير الأداء وتعزيز سرعة الإنجاز لتقديم الخدمة للمواطن بشكل مرض. وأوضح الأحمد، أن تفويض المزيد من الصلاحيات لقيادات العمل البلدي بالمنطقة يأتي لمنح القيادات المزيد من الاستقلالية باتخاذ القرارات الأمر الذي نطمح إلى أن يساهم في تسريع إنجاز الأعمال. وجاء في أبرز القرارات استكمال الخدمات المقدمة لمركز الخدمة الشاملة والتي تشمل إصدار تراخيص المباني، وتراخيص المزاولة وأعمال الرفع المساحي بعد أن كانت تقدم من عدة إدارات متفرقة، وتكليف الأستاذ فهد المنصور، مديراً للمركز، وشمل التنظيم الجديد تكثيف الأعمال الميدانية والرقابية للبلديات الفرعية بمدينة بريدة وتكليف الأستاذ صالح التويجري، رئيساً لبلدية الصفراء الفرعية، والأستاذ صالح المهوس، رئيساً لبلدية الديرة الفرعية. كما شمل التنظيم استحداث إدارات ووحدات إدارية جديدة، ومنها إنشاء إدارة نزع الملكية والطرق الهيكلية تعنى بالاختصاص بنزع ملكيات الطرق ودراسات إنشاء الطرق الهيكلية بمدينة بريدة وتكليف الأستاذ صالح الحربي، مديراً لها، بالإضافة إلى إنشاء وحدة رؤساء البلديات بهدف متابعة سير أداء بلديات المنطقة ودراسة التقارير وتنسيق الجولات الميدانية لبلديات المنطقة وتكليف المهندس سعد الحربي، مديراً لها. وشملت القرارات الإدارية على تعديل عدد من المواقع الإدارية بالهيكل الإداري للأمانة، بتكليف الأستاذ علي المحيسن، مديراً للإدارة العامة للتطوير الإداري، وتكليف المهندس محمد الحجيلان، مديراً لمكتب التنسيق والمتابعة وضبط الجودة، وتكليف الأستاذ أحمد الخريف، مديراً لإدارة العمليات والطوارئ، وتكليف الأستاذ إبراهيم الزميع، مديراً لإدارة المتابعة.
