لدينا خطة إستراتيجية للدعم الزراعي والتنمية المستدامة .. ومشروع القضاء على السوسة الحمراء متميز

مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس العوين ل(الجزيرة):

كشف مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الله العوين بأن إستراتيجية الصندوق لها دور لتدعيم وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق تنمية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاجية، موضحاً أن الصندوق الزراعي يسعى من خلال هذه الإستراتيجية إلى معالجة ما يُواجه القطاع الزراعي من تحديات، وأشار في لقاء مع «الجزيرة» إلى أن الصندوق موَّل مشروعاً يهدف إلى التخلص من النخيل المصابة بسوسة النخيل الحمراء ومنع انتقال الحشرة إلى النخيل السليمة عن طريق الفرم، مؤكداً في هذا الإطار أن مجلس الوزراء الموقر أقر عدداً من الضوابط الخاصة بدعم الاستثمار الزراعي الخارجي.
إستراتيجية مستقبلية
* رسم الصندوق إستراتيجية مستقبلية تتفق ونشاطه.. ما هي أهم أهداف الإستراتيجية؟
- تهدف إستراتيجية الصندوق المستقبلية التي أقرها عقب صدور النظام الجديد إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي، مما يحقق له تنمية مستدامة ويرفع من كفاءته الإنتاجية، ويحافظ على مكتسباته.
وكذلك يساعد في استغلال الموارد الاقتصادية المُتاحة بصورة عالية الكفاءة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالموارد المائية.
ويسعى الصندوق من خلال إستراتيجيته المرتكزة على ما ورد بالخُطط الخمسية للدولة، وإلى ما توصلت إليه دراسة مفصلة للقطاع الزراعي إلى معالجة ما يواجه القطاع الزراعي من تحديات عديدة.
السوسة الحمراء
* ما دور الصندوق في مكافحة «السوسة الحمراء» التي أضرت بالنخيل في عدد من مناطق المملكة؟
- تُعد سوسة النخيل من الحشرات الضارة التي تُصيب النخيل، والتي تحتاج إلى طرق فنية متعددة لمقاومتها.. وصندوق التنمية الزراعية سبق وأن موَّل مشروعاً يهدف إلى التخلص من النخيل المصاب بالسوسة، ومنع انتقال الحشرة إلى النخيل السليمة عن طريق فرم النخيل المصابة، والقضاء على جميع أطوار الحشرة.. وقد تم تسليم المعدات الخاصة بذلك إلى وزارة الزراعة.
وأود بهذه المناسبة أن أعرج على هذا المشروع، والذي يُعد الأول على مستوى الشرق الأوسط، من حيث التقنية والحجم وقيمة الاستثمار، حيث تم التعاقد مع إحدى المؤسسات الوطنية بالمملكة لتأمين عدد من الفرامات، والناقلات للتعامل، والتخلص من النخيل المُصاب بتلك الآفة بطريقة علمية، وإتاحة الفرصة للنخيل المُصابة لإعادة تدوير مُخلفاتها لضمان عدم تلوث البيئة، حيث يتم فرم النخيل بواسطة آلات فرم حديثة، ليتم القضاء على جميع أطوار تلك الحشرة، ولمنع إصابة نخلة أخرى.
كما يهدف المشروع إلى المحافظة على البيئة، بالاستفادة من مخلفات فرم النخيل بتحويلها إلى مُخصبات طبيعية في تسميد المحاصيل والخضراوات، وذلك عِوضاً عن الأسمدة الكيماوية التي تكون ضارة بالبيئة والصحة العامة، وعدم دفن وحرق المخلفات لضمان عدم حدوث تلوث بيئي.
كما يُمكن استخدام المُنتج في مكافحة التصحر، وفي عمل المُسطحات الخضراء بأسلوب تقني حديث، وأيضاً في تحسين خواص التربة الزراعية.
ولا بد من الإشارة إلى أهداف أخرى للمشروع من حيث استخدام نواتج الفرم في توفير المُخصبات العضوية عالية الجودة، بدلاً من استيرادها من الخارج، وتوفير فرص عمل لكوادر فنية سعودية، وخلق فرص استثمار جديدة لصناعات تعتمد على استخدام ناتج فرم المخلفات، وما يتبعه من زيادة في حجم المنتجات الوطنية لتغطية احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض إلى دول الجوار.
* تم إسناد مهمة إقراض المستثمرين السعوديين في الخارج للصندوق.. هل لكم توضيح ذلك.. وهل انتهى الصندوق من وضع الضوابط الخاصة؟
- مجلس الوزراء الموقر أقر عدداً من الضوابط الخاصة بدعم الاستثمار الزراعي الخارجي، من بينها «أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، وألا يتجاوز حجم التمويل (60%) من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج الحق في تصدير نسبة لا تقل عن (50%) من إنتاجه إلى سوق المملكة، كما يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها».
وما زال الصندوق بمشاركة وزارة الزراعة يعكف على دراسة الضوابط المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار، ومتطلباته، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.
التسويق الزراعي
* يعاني المزارعون من إحدى القضايا الشائكة المُتعلقة بالتسويق الزراعي، ما هي رؤيتكم تجاه ذلك؟
- لا يختلف اثنان على الدور الإستراتيجي الذي يلعبه التسويق في القطاع الزراعي، ونرى في الصندوق أنه يُعد الوجه الآخر لعملية الإنتاج والمكمل لها.. كما أن الصندوق ساهم، وما زال يواصل العمل بالتغلب على المشاكل التسويقية للمزارع، وكافة المشروعات الزراعية خصوصاً لذات السعات المحدودة، أو المتوسطة منها.. وأيضاً نرى أن الاهتمام بتحسين وتطوير الأعمال والأنشطة الزراعية المرتبطة بعملية تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية أمر ضروري إذ تُعد من أهم مقومات نجاح عملية التسويق، ورفع الكفاءة التسويقية لتلك المنتجات الزراعية.
وبهذه المناسبة، فإن من بين المبادرات التي طرحها الصندوق، مبادرات تُعنى بالجانب التسويقي للخضار والفواكه، والتمور, والمنتجات الحيوانية، والسمكية والتي سيكون لها آثار إيجابية - إن شاء الله -.
وليسمح لي القارئ العزيز بالإشارة إلى ما يقوم به الصندوق تجاه التسويق الزراعي في الوقت الحاضر.. فالصندوق ساند ودعم الجمعيات التعاونية المختصة بالتسويق الزراعي لتنشيط عملها وتفعيل دورها الإيجابي الهام في ذلك المجال وقام كذلك بدعم وتشجيع إقامة مستودعات التبريد والمخازن المبردة لمختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية، وذلك بتمويل مشروعاتها، وما يلحق بها من الأعمال والتجهيزات، والأنشطة المساندة ووسائل النقل، وغيرها مما يُعد لازماً ومكملاً لهذا النشاط من الاستثمار.
فضلاً عن تشجيعه للقطاع الخاص، وقيام الشركات للدخول في هذا المجال من الاستثمار، ولمختلف الأنشطة الزراعية - وفقاً لضوابط الإقراض بالصندوق - بما في ذلك إدخال التقنيات الحديثة في عملية التسويق، وما يلحق بها من الخدمات والأنشطة المساندة كعمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتجفيف وغيرها من عمليات التصنيع المناسبة لكل منها وبسعات تتفق مع الطاقات الإنتاجية بالمناطق، وفي ظل المتطلبات المستقبلية، وكذلك بتصنيع الأدوات والمتطلبات اللازمة لذلك.
مركز المعلومات
* للمعلومات الزراعية دور هام، وإستراتيجي.. وقام الصندوق بإنشاء مركز متخصص لذلك.. هل لنا أن نتعرف على طبيعة ودور ذلك المركز؟
- قام الصندوق بإنشاء المركز الوطني للمعلومات الزراعية يختص بجمع المعلومات الزراعية، وتوفيرها بشكل آني وآلي وتفاعلي.. بحيث تتوفر لجميع أصحاب العلاقة المهتمين بالقطاع الزراعي من مزارعين وتجار وموفري خدمات وأجهزة الدولة المختلفة، بما في ذلك وزارة الزراعة، وصندوق التنمية الزراعية وغيرهم، ومن خلال إدخال معلوماتهم، والاستفادة من المعلومات المتوفرة، وخلق الآليات للتأكد من دقتها، وذلك لأن كثيراً من الصعوبات التي تواجه المنتج في مجال التخطيط، وما يلحقها من صعوبات تسويقية تتمثَّل أهمها فيما يلي:
- صعوبة التشخيص والتحليل لوضع الخطط التطويرية للقطاع الزراعي، أو الدراسات للمبادرات الفردية بغياب المعلومات الآنية والدقيقة لنشاطاته المختلفة.
- كذلك تذبذب المعروض في الأسواق من المنتجات، وصعوبة تحديد حجم ومواقع الطلب لكل منتج زراعي، وبالتالي صعوبة تحديد حجم العرض المطلوب ومصدره، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم الفاقد ونقص بعض المنتجات وتذبذب الأسعار بالأسواق وانخفاض مستوى أداء المزارع وخسارته في أحيان كثيرة.
- فضلاً عن اضطرار المزارع إلى اعتماد أسلوب التخمين في تحديد المحاصيل التي سيزرعها، وتنويعها كأداة للحد من حجم المخاطرة، وبالتالي زيادة الرقعة الزراعية التي يزرعها، مما يرفع حجم التكلفة، ويزيد من هدر المياه.
- أيضاً من المبررات الأخرى: ضعف أداء القطاع الزراعي فيما يتعلق بالمناولة والتسويق، وضعف سلاسل الإمداد، وتواضع حجم الاستثمار فيها، وتدني أدائها لارتفاع حجم المخاطر، وصعوبة بناء كيانات مناولة وتسويق ذات مهنية عالية في ظل غياب المعلومات الدقيقة والآنية.
ومما دعا الصندوق كذلك لإطلاق تلك المبادرة تعثر الكثير من المشاريع الخاصة بالمناولة والتسويق الموجودة حالياً بسبب فشلها في اتخاذ القرارات المناسبة نتيجة لعدم توفر المعلومة الدقيقة، وانخفاض المردود المادي للمنتجين بسبب سوء التخطيط للإنتاج، وسوء توزيع المنتجات على الأسواق، وذلك بسبب غياب المعلومات عن المنتجات الزراعية، واحتياجات الأسواق منها، والأثر السلبي لذلك على تنمية القطاع.
* هل هناك من أسباب دعتكم لإطلاق كيان مستقبلي يهدف لإكثار وتحسين الماشية (الأغنام)؟
- بلا شك، فالحاجة ملحة لذلك، فقد تنبه الصندوق لتدني أداء وإنتاجية قطاع اللحوم الحمراء، وضعف أداء قطاع تربية الأغنام في الوقت الذي يستهلك أكثر من 70% من حجم الدعم الذي يقدم لقطاع الأغنام، فضلاً عن انخفاض الكفاءة التناسلية لبدائية أساليب التربية وقلة خبرة أصحاب المشاريع وعدم كفاءة العمالة الفنية.. إلى جانب تدني نسب الولادات بالأغنام المحلية، وضعف مقاومتها للأمراض وضعف التغذية بسبب ضعف المراعي.
أصدقك القول إن هناك انتشار الأمراض بالأغنام، والنفوق، وبالتالي انخفاض المردود الاقتصادي على المربين، أو خسارتهم، وهي الأمور التي أدت إلى نقص في المعروض من اللحوم، وارتفاع أسعارها بالسوق المحلية.