لندن تخطط لتكون مركزا منافسا للمعاملات الإسلامية عبر الصكوك المالية

توقع مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد مبارك بو عميم أمس، أن تتضاعف قيمة السندات الإسلامية (صكوك) الصادرة في الدول الغربية خلال العامين المقبلين، الأمر الذي سيزيد من تأثير الخدمات المالية الإسلامية في الاقتصاد العالمي. كما أكد وجود توجهات كبيرة لدى عدد من الدول الأوروبية وحتى بعض الشركات الأمريكية الكبرى التي تحاول أن تدفع حكومتها إلى إصدار سندات إسلامية وتوفير خدمات مالية إسلامية متنوعة.
وأوضح بو عميم في تصريح خاص ل «كونا» على هامش المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التاسع الذي يعقد أعماله في لندن أن الطلب والإقبال العالمي على الصكوك من طرف المستثمرين الغربيين ارتفع بشكل كبير جدا بسبب الضمانات التي تتوفر عليها، مبينا أن قيمة الاستثمارات الإسلامية التي تعادل حاليا نسبة 1 بالمائة فقط من إجمالي قيمة الاقتصاد العالمي ستستفيد من زيادة الطلب لترتفع قيمتها في العالم إلى نسب أكبر.
وأشار بو عميم إلى أن قرار الحكومة البريطانية إصدار سند حكومي إسلامي العام المقبل بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني يمثل «مبادرة هامة جدا» في اتجاه تعزيز مكانة الخدمات المالية الإسلامية وتوسعها في باقي الدول الأوروبية. كما ذكر أن مكانة لندن في العالم كمركز مالي رائد سيسهم في زيادة المنافسة بين المراكز المالية الأخرى في آسيا وأوروبا ما سينعكس إيجابا في دعم الخدمات الإسلامية في شتى القطاعات.
وأقر بو عميم بأن دخول لندن سوق السندات والخدمات المصرفية الإسلامية بقوة سيشكل نوعا من «التهديد» لمكانة دبي كمركز دولي في هذا المجال، بيد أنه أشار إلى أن إدراك المسؤولين الإماراتيين لهذه الحقيقة سيدفعهم إلى السعي بجد للحفاظ على ريادة دبي عن طريق خطط وبرامج مناسبة. وأضاف أن قرار الحكومة البريطانية الانضمام إلى سوق الخدمات الإسلامية ومنافستها لسوقي كوالالمبور ودبي سيصب في النهاية في صالح الخدمات المالية الإسلامية بشكل عام وسيسهم في نقلها إلى مستويات يتم فيها تحقيق التكامل بين المراكز المالية العالمية وتوحيد كافة الإجراءات والنظم الدولية المتعلقة بالمنتجات الإسلامية. ورأى أن لندن ستعمل بكل تأكيد على جذب مزيد من الاهتمام الغربي والأوروبي خاصة نحو الخدمات الإسلامية، مضيفا أن الخدمات في المستقبل يجب أن تنتقل إلى قطاعات أخرى لا تقل أهمية من ضمنها السياحة الإسلامية والأطعمة الحلال والتأمين والتكافل وغيرها من القطاعات المهمة للاقتصادات الإسلامية.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي الشيخ سالم الصباح أمس أهمية أعمال الملتقى الاقتصادي الإسلامي التاسع كونه يعقد للمرة الأولى خارج دول العالم الإسلامي وفي إحدى أكبر عواصم العالم المالية. وقال: إن العاصمة البريطانية تحاول من خلال استضافتها لأعمال الملتقى أن تكون مركزا منافسا للمعاملات الإسلامية المعروفة من خلال العمل بالصكوك المالية، مشيرا إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن العاصمة لندن ستكون من العام المقبل أول دولة في العالم تطرح الصكوك العامة الحكومية، مشيدا بهذه الخطوة التي طالما انتظرها السوق المتعطش للاستثمار في الأدوات المالية الإسلامية.
وذكر الصباح، أن المبلغ الذي أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني البالغ 200 مليون جنيه إسترليني «قليل» ولكن الغرض من هذا الإعلان هو أن «يتذوق المستثمرون المتعطشون للأدوات المالية المصرفية المالية الإسلامية المتمثلة بالصكوك». وأوضح أن الاستثمار في الصكوك الإسلامية ذو ضمانة عالية وجودة مرتفعة، وفي نفس الوقت تجربة سباقة يخوضها السوق البريطاني بهدف جذب المستثمرين للعمل في الأدوات المالية الإسلامية المعروفة بالصكوك العامة لكي يعرفوا قيمة هذه الأدوات بالسوق الثانوية، مبينا أن الصناعة المصرفية الإسلامية مازالت صناعة جديدة ولكنها تتطور بشكل سريع في العالم العربي والإسلامي وتنتشر وتنشط أعمالها بشكل لافت في السوق الأوروبي والعالمي.