الخليجيون يبحثون خفض الجمارك على الذهب وإعفاء الألماس

خلال لقاء تشاوري ينظمه اتحاد الغرف والأمانة العامة لمجلس التعاون

يبحث مستثمرون في قطاع الذهب والمجوهرات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اللقاء التشاوري الثالث للقطاع غداً في دبي، عدداً من المحاور أهمها تعديل القوانين الجمركية المفروضة على مستثمري الذهب والمجوهرات، ومنها مقترح بتخفيض الرسوم الجمركية على الذهب وإعفاءها من الألماس المستورد.
تستضيف إمارة دبي أعمال اللقاء التشاوري الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة دبي بمشاركة ممثلين عن قطاع الذهب والمجوهرات وغرف مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لبحث تحديات هذا القطاع وسبل معالجتها مع الجهات الرسمية في الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على المستثمرين في هذا القطاع.
كما سيناقش اللقاء تقرير المتابعة للاجتماع التشاوري الثاني لقطاع الذهب والمجوهرات الذي عقد مؤخراً في الرياض، إلى جانب عرض الدراسة الخاصة بتخفيض الرسوم الجمركية للذهب والألماس بدول مجلس التعاون التي أعدها الاتحاد الكويتي للذهب وركز على مجموعة من المحاور أهمها صناعة مشغولات المعادن الثمينة وتركيزها على تعديل القوانين الجمركية ومنها تخفيض الرسوم الجمركية، إلى جانب إعفاء الألماس المستورد من الرسوم الجمركية، كما سيتم تقديم عرض من غرفة تجارة وصناعة البحرين حول مشاركة القطاع الخليجي الذهب والمجوهرات والألماس في المعارض والفعاليات العربية والدولية، إضافة إلى العرض التي ستقدمه شركة العلاقات العامة للمعارض عن تنظيم معرض خليجي للذهب والمجوهرات يقتصر على مشاركة الشركات والورش الخليجية.
وذكر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي، أن الاجتماع سيركز أيضا على أهمية الاشتراك في نظام ATA والاستفادة من تجربة غرفة دبي بهذا الخصوص، وضرورة تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في دراسة مشاريع القوانين والقرارات ذات الشأن الاقتصادي، وتوحيد الدمغة بدول مجلس التعاون الخليجي. ودعا نقي خلال حديثة للمشاركة في قطاع الذهب والمجوهرات والألماس في المعارض والفعاليات التي تنظيم خليجيا ودولياً من قبل أصحاب وصاحبات الأعمال وعرض الفرص المتوفرة في قطاع الذهب والألماس لرواد وشباب الأعمال الخليجي وأهمية التباحث حول فرص الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات.