نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط تقريراً حول الموقف السعودي من رفض عضوية مجلس الأمن وقالت الوكالة الرسمية المصرية (أ.ش.أ) في تقريرها إنه ما بين التأييد الكامل من جانب بعض الدول العربية والغربية للموقف السعودي ودعوة البعض الآخر لها للتراجع عن قرارها برفض مقعد مجلس الأمن تتوالى ردود الأفعال العربية والدولية وأكد التقرير أن المتابع لردود الفعل العالمية يتأكد من أن هناك محاولة دولية سواء داخل الأممالمتحدة أو بين القوى الكبرى لاحتواء القرار السعودي بحيث يكون حالة فردية غير قابلة للتكرار لأنه لو انتقل الموقف السعودي بالعدوى الدولية خارج إطار المملكة فستفقد المنظمة الدولية جزءاً من شرعية وجودها باعتبارها منظمة لا تتمتع بالاستقلال النسبي عن دولها الكبرى وإنما هي أداة مطيعة في يد القوى الكبرى. وقال التقرير إنه في هذه الحالة يكون أمام السعودية بديلان البديل الأول هو بديل «المكسب الأقصى» بأن تعتبر تحركها مقدمة لإصلاح شامل لمجلس الأمن وستتضامن معها من حيث المبدأ قوى كثيرة وكبيرة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا ومصر وتركيا والهند واليابان وألمانيا وإندونيسيا. والعائد الأكبر في البديل هو أن تكون المملكة رائدة «الفعل» الدولي من أجل إصلاح مجلس الأمن. ولا شك أن وجود موجة دولية تطالب بهذا المكسب الأقصى سيخلق أزمة كبيرة للقوى الكبرى. وإذا بدا أن الموقف السعودي هو جزء من ترتيبات أكبر لضمان مجلس أمن أكثر عدالة في بنيته وفي توجهاته فإن القوى الكبرى ستكون أكثر استعداداً لأن تأخذ هذه المطالب بجدية تامة. وأضاف أن البديل الثاني هو بديل»المكسب المحدود» بأن تصل رسالة قصيرة لكنها بليغة بأن «مجلس إدارة العالم» قصر في معالجة بعض الأزمات الإقليمية المرتبطة بالشرق الأوسط ورفع شعارات لم يلتزم بها وظل أسيراً لحسابات مصلحية ضيقة لدولة كبرى وتظل المحن والمعاناة العربية بعيدة عن المهمة الأصلية للمجلس المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين. وأكد التقرير أن قرار السعودية بالاعتذار عن العضوية المؤقتة في مجلس الأمن فجر قضية إصلاح ليس فقط مجلس الأمن وإنما إصلاح الأممالمتحدة برمتها حيث قدمت خارطة طريق تقوم على 6 أسس تهدف إلى إصلاح المجلس وترميمه بما يتناسب والأحداث الجارية. فالسعودية ترى أولا أن أي تغيير في هيكلية مجلس الأمن يجب أن يكون الهدف الأساسي منه هو تعزيز دور المجلس في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وثانيا التأكيد على أن أي تغيير في هيكلية المجلس يجب أن يعكس الواقع الحالي والتطورات والمستجدات التي حصلت على الصعيد الدولي ويراعي التمثيل الجغرافي العادل والمتوازي للدول الأعضاء ويحافظ على فعالية وقدرة المجلس على أداء واجباته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. والأساس الثالث من الخارطة هو اعتبار أن عملية الإصلاح يجب أن تأخذ في الحسبان ترابط القضايا الأساسية الخمس وهي فئات العضوية حق النقض التمثيل الإقليمي وحجم المجلس الموسع وأساليب عمل المجلس وأخيراً العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة بهدف أن يكون المجلس أكثر تفاعلاً مع إرادة الجمعية العامة. والأساس الرابع هو التأكيد على أن مهمة مجلس الأمن الأساسية يجب أن تكون منع حدوث نزاعات وصراعات دولية والعمل على تفادي حدوثها وليس فقط التعامل معها بعد حدوثها ولهذا فإن أي تغيير في هيكلية المجلس يجب أن يهدف إلى تفعيل دور المجلس لمنع وقوع النزاعات قبل أن تتفاقم وتتسبب في إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات وهدر مقدرات العالم وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر. والأساس الخامس هو تجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب من قبل الدول الأعضاء في المجلس في التعامل مع النزاعات الدولية مهما كان حجمها والحرص على العمل بشكل جماعي تحت مظلة مجلس الأمن والتصرف بموجب قراراته والعمل على تنفيذها بالإضافة إلى إلزام جميع الدول بذلك على قدم المساواة دون انتقائية والبعد عن أسلوب الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة حفاظا على هيبة الأممالمتحدة وضمان استمرارية مصداقيتها وفاعليتها وأخيراً إذا كان التوجه هو معالجة الهيكلية فقط دون التعرض للقضايا الموضوعية ومن بينها على سبيل المثال المطالبة بإلغاء حق النقض فإن الأهم من ذلك كمرحلة أولية هو التأكد من أن حق النقض لا يستعمل بالنسبة لقرارات لاحقة لقرارات سبق أن اتخذها المجلس.
