قدمت المملكة أمام المؤتمر الوزاري الدولي الثالث المنعقد في العاصمة الإيطالية روما أمس برئاسة إيطاليا وإسبانيا، ومشاركة 68 وزيرا وممثلا لثمان وستين دولة خارطة طريق لإصلاحات مجلس الأمن. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس وفد المملكة إلى المؤتمر الدكتور نزار بن عبيد مدني في كلمته أمام المؤتمر: «إنه انطلاقا من مبدأ الشفافية ووضوح الرؤية المطلوب الاعتداد به في معالجة قضية إصلاح مجلس الأمن والأممالمتحدة، يجب أن نحدد منذ البداية ماهية خارطة الطريق التي سوف نتبعها»، مبينا أن المملكة العربية السعودية تتقدم بخارطة طريق تعتمد على ستة أسس. وأوضح أن المملكة ترى أولا أن أي تغيير في هيكلية مجلس الأمن يجب أن يكون الهدف الأساس منه هو تعزيز دور المجلس في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، وثانيا التأكيد على أن أي تغيير في هيكلية مجلس الأمن يجب أن يعكس الواقع الحالي والتطورات والمستجدات التي حصلت على الصعيد الدولي، ويراعى التمثيل الجغرافي العادل والمتوازي للدول الأعضاء ويحافظ على فاعلية وقدرة المجلس على أداء واجباته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأضاف معاليه: «إن الأساس الثالث من الخارطة هو اعتبار أن عملية الإصلاح يجب أن تأخذ في الحسبان ترابط القضايا الأساسية الخمس وهي: فئات العضوية، حق النقض، التمثيل الإقليمي، وحجم المجلس الموسع، وأساليب عمل المجلس، وأخيرا العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة بهدف أن يكون المجلس أكثر تفاعلا مع إرادة الجمعية العامة، أما الأساس الرابع فهو التأكيد على أن مهمة مجلس الأمن الأساسية يجب أن تكون منع حدوث نزاعات وصراعات دولية والعمل على تفادى حدوثها، وليس فقط التعامل معها بعد حدوثها، ولهذا فإن أي تغيير في هيكلية المجلس يجب أن يهدف إلى تفعيل دور المجلس لمنع وقوع النزاعات والحروب قبل حدوثها وقبل أن تتفاقم وتتسبب في إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات وهدر مقدرات العالم، وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر». وبين أن الأساس الخامس هو تجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب من قبل الدول الأعضاء في المجلس في التعامل مع النزاعات الدولية مهما كان حجمها، والحرص على العمل بشكل جماعي تحت مظلة مجلس الأمن، والتصرف بموجب قراراته والعمل على تنفيذها، بالإضافة إلى إلزام جميع الدول بذلك على قدم المساواة دون انتقائية، والبعد عن أسلوب الكيل بمكيالين، والمعايير المزدوجة، حفاظا على هيبة الأممالمتحدة وضمان استمرارية مصداقيتها وفاعليتها، وأخيرا إذا كان التوجه هو معالجة الهيكلية فقط دون التعرض للقضايا الموضوعية ومن بينها على سبيل المثال المطالبة بإلغاء حق النقض، فإن الأهم من ذلك كمرحلة أولية هو التأكد من أن حق النقض لا يستعمل بالنسبة لقرارات لاحقة لقرارات سبق أن اتخذها المجلس.
