المملكة تقدم خارطة طريق من ستة أسس ل«إصلاحات» مجلس الأمن

قدمت المملكة، أمس، خارطة طريق ل»إصلاحات مجلس الأمن»، وذلك أمام المؤتمر الوزاري الدولي الثالث المنعقد في روما برئاسة إيطاليا وإسبانيا، ومشاركة وزراء وممثلين ل68 دولة.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس وفد المملكة إلى المؤتمر، الدكتور نزار بن عبيد مدني، إن المملكة تتقدم بخارطة طريق تعتمد على ستة أسس.
وأوضح أن المملكة ترى أولاً أن أي تغيير في هيكلية مجلس الأمن يجب أن يكون الهدف الأساس منه هو تعزيز دور المجلس في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، وثانياً التأكيد على أن أي تغيير في هيكلية مجلس الأمن يجب أن يعكس الواقع الحالي والتطورات والمستجدات التي حصلت على الصعيد الدولي، ويراعى التمثيل الجغرافي العادل والمتوازي للدول الأعضاء، ويحافظ على فاعلية وقدرة المجلس على أداء واجباته.
وأضاف «أن الأساس الثالث من الخارطة هو اعتبار أن عملية الإصلاح يجب أن تأخذ في الحسبان ترابط القضايا الأساسية الخمس، وهى: فئات العضوية، حق النقض، التمثيل الإقليمي، وحجم المجلس الموسع، وأساليب عمل المجلس، وأخيراً العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، بهدف أن يكون المجلس أكثر تفاعلاً مع إرادة الجمعية العامة.
أما الأساس الرابع فهو التأكيد على أن مهمة مجلس الأمن الأساسية يجب أن تكون منع حدوث نزاعات وصراعات دولية، والعمل على تفادي حدوثها، وليس فقط التعامل معها بعد حدوثها. وأوضح أن الأساس الخامس هو تجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب من قِبَل الدول الأعضاء في المجلس في التعامل مع النزاعات الدولية مهما كان حجمها، والحرص على العمل بشكل جماعي تحت مظلة مجلس الأمن، والتصرف بموجب قراراته والعمل على تنفيذها، بالإضافة إلى إلزام جميع الدول بذلك على قدم المساواة دون انتقائية، والبُعد عن أسلوب الكيل بمكيالين، والمعايير المزدوجة. وأنهى الوزير كلمته قائلاً «أخيراً، إذا كان التوجه هو معالجة الهيكلية فقط دون التعرض للقضايا الموضوعية، ومن بينها على سبيل المثال المطالبة بإلغاء حق النقض، فإن الأهم من ذلك كمرحلة أولية هو التأكد من أن حق النقض لا يستعمل بالنسبة لقرارات لاحقة لقرارات سبق أن اتخذها المجلس».