مباني كليات البنات بالجامعات السعودية تخضع لبرنامج تأهيل شامل تنفذه وزارة التعليم العالي بتكاليف تجاوزت أربعة مليارات ريال

بعد انتقالها للتعليم العالي من وزارتي الصحة والتربية والتعليم

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتنفيذ مشروع طموح وشامل عاجلاً لتأهيل مباني كليات البنات في الجامعات السعودية بجميع مناطق المملكة، وأوضح معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أن الوزارة وضعت كليات البنات في الجامعات السعودية تحت مراجعة دقيقة في مشروع تطويري شامل لتعزيز البنية التحتية والمباني والمرافق التعليمية لكليات البنات.
وصدر توجيه سامٍ كريم بتوفير اعتمادات مالية لوزارة التعليم العالي تنفق منها على إعادة تأهيل المباني القائمة لكليات البنات التي نقلت للجامعات من الجهات الأخرى كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، ولا تزال تعمل في مبانٍ مستأجرة أو تابعة لتلك الوزارات وتتطلب التطوير والتأهيل ريثما يتم تشييد مباني جامعية مناسبة لها وأضاف معاليه بأن إطار عمل المشروع يشمل تأهيل مباني كليات البنات في الجامعات التي بها كليات بنات، وتشمل، جامعة أم القرى، جامعة الحدود الشمالية، جامعة تبوك، جامعة الجوف، جامعة طيبة، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الطائف، جامعة الباحة، جامعة جازان، جامعة الملك خالد، جامعة نجران، جامعة القصيم، جامعة شقراء، جامعة سلمان بن عبدالعزيز، جامعة المجمعة، جامعة حائل، جامعة الملك فيصل، جامعة الدمام، وجامعة الإمام – فرع الأحساء-.
وفي سبيل ذلك، تم اعتماد أكثر من أربعة مليارات ريال حتى الآن للصرف منها على مشروعات تأهيل مباني كليات البنات في مختلف الجامعات السعودية، ولا تزال الوزارة تعمل على دراسة المزيد من مشاريع تأهيل مباني كليات البنات في بقية الجامعات، وإنفاذاً للتوجيه السامي الكريم، وفي سبيل تحقيق أهداف هذا المشروع لتعزيز الكفاءة التعليمية والتشغيلية لمباني كليات البنات، ذكر معاليه أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة مشتركة للمشروع بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي، لتتولى زيارة كليات البنات بالجامعات السعودية ميدانيا والاطلاع على أوضاعها ورصد احتياجاتها، وذلك بواقع زيارة كل أسبوع، وذلك بهدف الوقوف عن كثب على احتياجاتها وضمان سلامة توجيه المشروعات وتنفيذها بالصورة المطلوبة وفق الاحتياج الفعلي لكليات البنات بالجامعات السعودية.
وتعمل اللجنة المشتركة على تحديد مستوى وحجم وعناصر التأهيل اللازمة لكل كلية، وتقوم بإعداد تقارير مشتركة لتأهيل مباني هذه الكليات. كما قامت وزارة التعليم العالي بتشكيل (اللجنة العليا لتأهيل كليات البنات) ومقرها وزارة التعليم العالي برئاسة معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف، وعضوية فريق من المستشارين والفنيين والمهندسين بالوزارة. وتعمل هذه اللجنة العليا التي ينسق أعمالها ومشروعاتها الدكتور خالد آل أباالحسن، المنسق العام للمشروع والمستشار بوزارة التعليم العالي على دراسة ما يرد للجنة من الجامعات من طلبات لتأهيل مباني كليات البنات بها، وتنفيذ الدراسات الفنية والميدانية لتحديد الكليات المشمولة بالتأهيل، وتطوير تصاميم فنية ومعمارية لتنفيذها في إطار المشروع، ودراسة التصاميم الفنية والمعمارية والهندسية المقترحة للتأهيل، وتحديد إطار وطبيعة أعمال الترميم والإنشاء والتجهيز التي سيتم تنفيذها حسب الاحتياج في كليات البنات التي سيشملها مشروع التأهيل والإشراف عليها، ودراسة عقود تأهيل المباني وعقود الإشراف الهندسي على مشاريع تأهيل كليات البنات بما يلزمها من مبانٍ ومرافق، وإعداد تقارير سير العمل بناءً على جولات المتابعة الميدانية والتقارير التي ترفعها الجامعات، وتوثيق ورصد ما يتم تنفيذه في هذا المشروع لتأهيل كليات البنات، وحرصاً على دقة التنفيذ، أكد معاليه بأن وزارة التعليم العالي قد تلقت من الجامعات آخر تحديث للبيانات المرتبطة بعدد كليات البنات التابعة للجامعة، وأسمائها وتخصصاتها ومواقعها، وعدد الطالبات فيها، وما يشغل منها مباني مستأجرة، وما يشغل مباني تابعة للوزارات والجهات الأخرى، وما تم نقله لمقرات تمتلكها الجامعات. كما تم تحديث بيانات الأراضي التي تمتلكها الجامعات مما يمكن الاستفادة منه في تنفيذ مبان جديدة لدعم كليات البنات المكتظة بالطالبات.
وأشار معاليه إلى أن اللجنة العليا لتأهيل مباني كليات البنات وضعت خطة لتنفيذ مشروعات تأهيل مباني كليات البنات بعناية وبصورة متوازنة تضمن عدم تعثر هذه المشاريع أو تأثر جودتها. وقامت بندب فرق هندسية وفنية للوقوف على أوضاع كليات البنات في (19) تسع عشرة جامعة تضم كليات للبنات.. وأضاف معاليه بأنه قد وجّه الجامعات لتشكيل لجان داخلية برئاسة معالي مدير الجامعة تحت مسمى (اللجنة العليا لتأهيل كليات البنات في الجامعة) وذلك لتتولى المتابعة والتنسيق والإشراف على أعمال التأهيل في جميع كليات البنات التابعة للجامعة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لتأهيل مباني كليات البنات قظلت تعقد اجتماعات دورية كل أسبوعين ابتداءً من منتصف شهر شعبان من عام 1433ه، بمشاركة وكلاء الجامعات التي لديها كليات للبنات، ولا تزال مستمرة في ذلك. وتناقش اللجنة كل ما يتعلق بشؤون الطالبات من مبانٍ وتجهيزات وخدمات وبوفيهات وساحات للجلوس والترفيه ومواقع للاستذكار ومكتبات وقاعات ومعامل دراسية ووسائل تعليمية فضلاً عن جوانب الأمن والسلامة والشؤون الإدارية والتشغيلية المرتبطة بكليات البنات، وترصد اللجنة من خلال التقارير الدورية المطلوبة مختلف الجوانب التي تعكس واقع هذه الكليات وتعمل على وضع الحلول وتبني المقترحات الإيجابية التي من شأنها تطوير أوضاع هذه الكليات وتحسين بيئتها التعليمية.
وبيّن العنقري أن اللجنة العليا لتأهيل مباني كليات البنات في الجامعات وضعت مجموعة من التصاميم المناسبة للتنفيذ مباشرة في الجامعات، وكلفت الجامعات باختيار ما تراه ملائما للتنفيذ. كما شرعت الجامعات فعلياً في تنفيذ المشاريع التي تمت الموافقة لها عليها، وشملت عدة جوانب منها التجهيز العاجل لمباني كليات البنات القائمة بأنظمة الأمن والسلامة ومخارج الطوارئ وأنظمة الإطفاء، والتحقق من سلامة الأنظمة الموجودة في كافة المباني القائمة حالياً. كما شملت ترميم مباني كليات البنات القائمة والمناسبة مما تبقى له وقت قصير للانتقال منه إلى المباني الدائمة لكليات البنات في المدن الجامعية، بالإضافة إلى تجهيز مباني كليات البنات الجيدة والمناسبة بما ينقصها من أثاث وتجهيزات تعليمية. ولدى دراسة احتياجات الكليات في مختلف المحافظات، فقد تم تعميد معظم الجامعات لإنشاء مبانٍ مناسبة لكليات البنات، ولا يزال العمل مستمراً في ذلك.
وأبدى وزير التعليم العالي تفاؤله الكبير بالمشروع، وتطلعاته لاكتماله خلال ثمانية عشر شهراً، موضحاً أن فترة تنفيذ مشروعات المباني العاجلة التي تنفذها الجامعات حالياً لكليات البنات تتراوح من ستة أشهر بحد أدنى للمشروعات الصغيرة إلى ثمانية عشر شهراً بحد أقصى من تاريخ توقيع العقد. وقد تم استلام باكورة هذه المشروعات وبدأ استخدامها فعلياً كما هو الحال في كليات البنات في حفر الباطن والخفجي والجوف والنعيرية التابعة لجامعة الدمام ومجمعي المهرجان والمصيف في تبوك والفيصلية بجدة على سبيل المثال، في حين بدأت أعمال تنفيذ مشاريع الإنشاء في معظم الجامعات المشمولة بالمشروع، التي تشمل بناء القاعات الدراسية والمعامل والكافيتريات ومقرات الكليات وغيرها من المرافق الحيوية.
وقال معاليه إن عدداً من الجامعات لم توقع بعد مشروعات تأهيل مباني كليات البنات بها، وسيتم اعتماد ما يلزمها من مشروعات بعد زيارة اللجنة المشتركة لوزارتي التعليم العالي والمالية إليها ودراسة مشاريعها فنياّ من قبل المختصين في اللجنة العليا لتأهيل مباني كليات البنات بوزارة التعليم العالي، وأعرب معاليه عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المشتركة لوزارتي التعليم العالي والمالية، واللجان العليا المعنية بمتابعة مشروعات البرنامج التي بذلت قصارى جهدها في سبيل الوفاء بمتطلبات هذا المشروع الحيوي الكبير وإنفاذ التوجيهات السامية الكريمة بشأنه، مؤكداً أنه يمثل نقلة نوعية كبيرة ستدفع بالتعليم العالي إلى الأمام لما ينطوي عليه من تعزيز ودعم كبيرين للعملية التعليمية ولما ستجنيه الجامعات من تطوير البنى التحتية والبيئة التعليمية للطالبات وعضوات هيئة التدريس نحو أداء أفضل بمشيئة الله تعالى.
واختتم معالي وزير التعليم العالي تصريحه برفع جزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما لقيته وتلقاه مؤسسات التعليم العالي من اهتمام ورعاية كبيرين من مقامهما، ولما أولياه لكليات البنات في الجامعات بصورة خاصة من حرص وعناية لتأهيل مبانيها وتدعيم بيئتها التعليمية بالتجهيزات والمرافق اللازمة.