وزراء التجارة الخليجيون يناقشون عقبات انسياب السلع والخدمات البينية

فيما يبحث وزراء الصناعة التعديلات المقترحة على قانون التنظيم الصناعي الموحد

يناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم ال(48) الأربعاء المقبل بالرياض دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، وكذلك اقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجاريَّة، ومتابعة سير العمل بمشروعات عدد من القوانين (الأنظمة) التجاريَّة الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيدًا لإصدارها كأنظمة إلزامية تُطبّق في جميع دول مجلس التعاون ومنها قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري وقانون (نظام) حماية المستهلك بدول المجلس. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصاديَّة بالأمانة العامَّة لمجلس التعاون عبد الله الشبلي أن الوزراء سيناقشون توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من الموضوعات التجاريَّة، إضافة إلى تقرير عن اللقاء المشترك الثامن والعشرين بين الأمانة العامَّة ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس، وتقرير آخر يهدف إلى وضع إستراتيجية للأمن الغذائي بدول المجلس. فيما سينظر وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم ال(37) الأربعاء المقبل في توصيات الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس، التي تتَضمَّن العديد من الموضوعات المهمَّة التي ستعمل على تحقيق مزيد من التعاون الصناعي الخليجي المشترك، التي من بينها توصيات اللجنة المشكلة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، ولائحته التنفيذية. وأشار الشبلي إلى أن هناك عددًا من المقترحات ضمن توصيات الوكلاء من ضمنها إعداد دراسة لتأسيس مشروع (حاضنة تقنية لدول مجلس التعاون)، وتصور لآلية تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك في إطار مجلس التعاون، وتوحيد تصنيف الأنشطة والإحصائيات الصناعيَّة.