أكّد مختصون أن الركود الراهن في السوق العقاري ولوائح تنظيم مكاتب العقار التي أقرها مجلس الشورى، وتصحيح أوضاع العمالة ستتسبب في خروج آلاف المكاتب العقارية من السوق وقالوا ل»الجزيرة»: إن هذه المكاتب تديرها عمالة غير سعودية ولم يحرص أصحابها على توظيف السعوديين وأبانوا أن 99 % من مكاتب العقار بالرياض تتسم بصغر الحجم سواء من حيث المساحة أو رأس المال وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر: إن تصحيح أوضاع العمالة سيكون له الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع العقاري، مبيناً أن أكبر هذه الإيجابيات هي تنظيم القطاع والذي كان يعاني من غياب التوطين خصوصاً قطاع المكاتب العقارية وتوقع أن تفرز حملة تصحيح الأوضاع أثراً إيجابياً بخلق آلاف الفرص الوظيفية. وبين الشويعر أن العمالة غير السعودية ساهمت في إحداث أضرار بليغة بالقطاع من خلال رفع الأسعار وتغليب مصلحتهم الشخصية على مصلحة العمل وهذا الجانب يخل بالإنتاجية والجودة والالتزام مع صاحب العمل، بكل ما يخص البيع والشراء، مضيفاً أن تصحيح الأوضاع سيعطي فرصاً وظيفية أكثر للكوادر الوطنية، وتنظيم عمل الكثير من المكاتب العقارية وتهيئتها لاستقبال الشاب السعودي للعمل فيه مما يفتح المجال أمامهم في السوق وبالتالي يمكن أن تتحول هذه المكاتب الى منشآت متوسطة ثم كبيرة والتي هي قطعاً ستكبر في الموظف السعودي، وهذا لن يأتي بين يوم وليلة بل نحتاج إلى الكثير من الصبر حتى نسير على الطريق الصحيح. بدوره قال العقاري علي فوزان الفوزان: إن ركود السوق ولوائح تنظيم عمل المكاتب العقارية وتصحيح أوضاع العمالة قد أثرت في الكثير من المكاتب العقارية مما ينذر بخروج الكثير منها من السوق. وبيَّن الفوزان أن 90 في المائة من المكاتب العقارية العاملة في السوق تعمل برأسمال ذاتي مما يقلل من عملها في ظل ارتفاع أسعار العقارات، منوهاً بأن الملاحظ على الكثير من المكاتب العقارية، هو عدم استخدامها للأساليب والتكنولوجيا الحديثة في إدارة وتسويق العمل العقاري، فضلاً عن كونها منشآت فردية وتدار بطريقة تقليدية، مما يضعف مقدراتها التنافسية في ظل تطور السوق. وطالب الفوزان بضرورة تصنيف المكاتب، لتعمل وفق معايير وأنظمة واضحة بما يكفل المحافظة على الاستثمارات العقارية، ويمنع الفوضى الموجودة في سوق العقار، حيث إن وجودها من غير تصنيف سيؤدي إلى إضعاف السوق ويؤخر من وجود سوق احترافية تمارس بيع العقار بطرق حديثة تعتمد على العميل أولاً وعلى الطلب الفعلي الحقيقي، بعيداً عن العشوائية والمضاربات غير محمودة العواقب والتي زادت من أسعار العقارات بأنواعها. وأضاف: من المؤكد أن تكون اللوائح التي صدرت من قبل مجلس الشورى المحرك الرئيسي والذي سيقضي على مكاتب الوساطة وإدارة الممتلكات العقارية غير المنظمة خصوصا أن الوضع الراهن للسوق يعج بمكاتب غير مرخصة، وبشكل غير منظم، مما قاد إلى كثير من عمليات الفوضى والتي أثرت على النشاط العقاري، متوقعاً أن يتم حسم ملف المكاتب العقارية خلال العام الميلادي الحالي، مما يرفع من مستوى الاحترافية، ويقود إ لى حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع خلال الفترة الحالية.
