إقبال كبير من المستثمرات على مشاريع مراكز ضيافة الأطفال

«قسوة الخادمات» تفتح الآفاق لقطاع استثماري جديد بالمملكة

تنامى طلب المستثمرات السعوديات على مراكز ضيافة الأطفال عقب إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية فتح باب الترخيص لها مؤخراً. وكشف وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية ل»الجزيرة» أن هناك 28 مركزاً بين مُرخص وتحت الترخيص في طريقها لسوق العمل، وقال الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان إن عدد المراكز التي تم الترخيص لها حتى الآن بلغ 15 مركزاً, وهناك 13 مركزاً تحت الإجراء من مختلف المناطق في المملكة منذ البدء في استقبال طلبات التراخيص في 18/ 5/ 1434ه.
وتوقع السدحان مستقبلاً واعداً للاستثمار في هذا القطاع، وخصوصاً في ظل الظروف الاجتماعية والمتغيرات التي تعيشها الأسر السعودية بسبب التطورات التي حدثت في مجال العمالة المنزلية والحوادث المرتبطة بذلك. وأضاف: مشروع مراكز ضيافة الأطفال سيشهد نجاحاً كبيراً خلال الأيام المقبلة، وخصوصاً مع تفعيل خدمة تقديم طلبات التراخيص عبر موقع الوزارة الإلكتروني واستغناء طالبي الترخيص عن مراجعة الوزارة. ولدى سؤال الوكيل عما إذا كان هناك اشتراط للحصول على رأس مال محدد للاستثمار في هذه المراكز رد قائلاً: ليس هناك رأس مال محدد, وإنما ترك المجال مفتوحاً للسعوديات ممن تنطبق عليهن الشروط, وفق منظومة من الضوابط المحددة للمشروع. ولم يفصح الوكيل عن تفاصيل أكثر حول الأحياء والمدن التي ستشيد فيها المراكز التي تم الترخيص لها وموعد بدء استقبال الأطفال. وأوضح الوكيل أن مراكز ضيافة الأطفال تختص بقبول الأطفال حديثي الولادة حتى العاشرة من العمر خلال مدة انشغال الأسرة بالأعمال الرسمية أو الخاصة، أو المناسبات العامة، أو غير ذلك، من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة العاشرة ليلاً، على ألا تزيد فترة العمل الواحدة عن (ثماني) ساعات.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت ضوابط تنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية (موجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة) بتاريخ 18/ 5/ 1434ه، التي هدفت إلى تفعيل دور المرأة السعودية في المجتمع, وزيادة فرص العمل أمامها، وخصوصاً في مجال رعاية الطفولة والعناية بها, وتقديم خدمة للأمهات العاملات خلال فترة دوامهن الرسمي في الفترتين الصباحية والمسائية وأثناء انشغال الأسر في حفلات الزواج والمناسبات. وتشترط اللائحة أن يكون جميع العاملات في مراكز الضيافة من الفتيات السعوديات، وأن تتولى مالكة المركز الإشراف العام عليه, وأن يكون لكل مركز مديرة تحمل الشهادة الجامعية في العلوم الإنسانية أو التربوية، ومتفرغة تفرغاً كاملاً له.