في وقت تعيش البلاد فيه عملية تسوية سياسية

تصاعد عمليات تهريب الأسلحة بات يقلق السلطات اليمنية

تصاعدت بشكل غير مسبوق عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن إلى درجة باتت تشكل قلقاً كبيراً للسلطات اليمنية في الوقت الذي ما زالت البلاد في طور عملية التسوية السياسية التي يجري تنفيذها في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وتقول مصادر يمنية إن كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية المختلفة يجري تهريبها بصورة منتظمة عن طريق البحر الى الشواطئ اليمنية. وبحسب المصادر فإنه وفي الوقت الذي يتم الإعلان بين الحين والآخر عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة من خلال جهود القوات البحرية وشرطة خفر السواحل اليمنية، إلا أن هناك كميات لا يستهان بها من تلك الأسلحة التي يتمكن مهربوها من إدخالها على الأراضي اليمنية. ووفقاً لتصريحات مصادر حكومية فإن إيران عادة ما تكون هي المصدر الرئيسي لشحنات الأسلحة التي يتم تهريبها الى اليمن. وفيما أعلنت وزارة الداخلية اليمنية يوم الأربعاء عن ضبط أجهزة اتصالات متطورة ومعدات مختلفة من بينها عصي كهربائية وكاميرات تصوير ومراقبة مسجلة بأسماء تجار يمنيين في ميناء الحديدة غرب اليمن. وقالت مصادر محلية في محافظة تعز إن كميات من الأسلحة تم ضبطها خلال اليومين الماضيين في السواحل اليمنية القريبة من مضيق باب المندب. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان السلطات اليمنية عن ضبط شحنة أسلحة تركية الصنع تحتوي على 49 قطعة مسدس كانت في حاوية على متن سفينة في جنوب البحر الأحمر. وكانت السطات اليمنية ضبطت خلال الأشهر الماضية عدداً من شحنات الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر وبحر العرب من بينها صواريخ ومعدات عسكرية مختلفة كان أبرزها وأخطرها شحنة الأسلحة التي تم ضبطها على ظهر السفينة الإيرانية جيهان في 23 يناير الماضي في المياه الإقليمية اليمنية والتي بلغ حجمها 40 طناً من الأسلحة والقذائف والمتفجرات.