اقتصاديون: القرار يتوافق مع المنظومة المالية الخليجية والعالمية

أشاد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بصدور الأمر الملكي الكريم باعتبار العطلة الأسبوعية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية بالمملكة يومي الجمعة والسبت، وقال إنه يهدف لتحقيق التجانس والتوافق مع المؤسسات والأجهزة المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية بما يضمن المصالح الاقتصادية والاستثمارية للمملكة. ونوه الزامل بما تضمنه القرار من تعميم الإجازة على كافة القطاعات الحكومية والخاصة مما يجعل الاستفادة من التغيير شاملاً للجميع. وقال الزامل إن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لهذا الأمر الملكي الكريم إنما يستجيب لمصالح المملكة الاقتصادية والاستثمارية، ويضع حداً للآثار السلبية الناجمة عن عدم التوافق بين أيام العمل الرسمية وكذلك العطلة الأسبوعية في المملكة، وهو ما كان يتسبب في ضياع فرص عديدة من التعامل والتفاعل بين المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية في المملكة مع نظيرتها في دول العالم، وكذلك في دول الخليج والعالم العربي. وأوضح الزامل أنه بينما تعتمد أغلب دول العالم يومي السبت والأحد كعطلة رسمية أسبوعية فإن المملكة ظلت تعتمد الخميس والجمعة كعطلة، مما يحدث فجوة في التواصل بين المملكة وهذه الدول لمدة أربعة أيام، وهو ما يترتب عليه ضياع فرص واسعة للتعامل المالي والاقتصادي والاستثماري، يترجم إلى صعوبات ومعوقات ومن ثم خسائر استثمارية واقتصادية للمملكة، خصوصاً وأن المملكة تحتل مكانة اقتصادية عالمية بارزة ولديها التزامات دولية وإقليمية اقتصادية واستثمارية، مما يصبح من الأجدى تضييق هذه الفجوة. وعبر رئيس غرفة الرياض باسمه ونيابة عن قطاع الأعمال السعودي عن بالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين لحرصه -أيده الله- على مصالح الاقتصاد الوطني وتعزيز المكانة الاقتصادية والاستثمارية العالمية للمملكة، وكذلك لاستشعاره لمصالح وتعاملات قطاع الأعمال والمصدرين والمستوردين السعوديين والعمل على تقليص الفجوة التي كانت تفصل بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالعطلة الأسبوعية، مؤكداً أن اعتماد المملكة للعطلة الأسبوعية الجديدة سينعكس إيجابياً على وضعية قطاع الأعمال السعودي، وقال هكذا اعتدنا من المليك اتخاذ كل ما يخدم مصالح المملكة وأبنائها.
فيما أشار الاقتصادي محمد العنقري أن الأبعاد الاقتصادية للقرار هي البارزة، فنحن نفرق عن العالم مدة أربعة أيام وبعد هذا القرار سوف تتقلص فترة الانقطاع إلى ثلاثة أيام، وهذا يساهم في تنشيط الحركة التجارية وحركة تنقل رؤوس الأموال لذا فالنشاط المالي بالتحديد هو المستفيد الأكبر من هذا القرار، وذكر أن المعاملات التجارية سوف تقل فيها فرص الانتظار من أربعة أيام إلى ثلاثة أيام وأن القرار يتوافق مع منظمومة مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي يسهل على جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي بالمجال التجاري من خلال تعاملاتهم, وذكر العنقري أنه من خلال تقليص الفجوة بين المملكة ودول العالم سوف تكون هناك عشرات الملايين تخسرها المملكة سنوياً. وأكد العنقري على ايجابية هذا القرار الذي سوف يخدم المواطنين واقتصاد المملكة.
بدوره اعتبر خالد المقيرن رئيس اللجنة المالية بغرفة الرياض أن مكانة المملكة اقتصاديا وارتباطها بالعالم الخارجي والمصالح الخارجية يتطلب أن يكون هناك تغيير للإجازة الاسبوعية للتوافق معهم أثناء فترة العمل والحصول على أفضل النتائج من خلال هذا التوافق، وذكرالمقرن أنه في الأساس والمهم لا يوجد مانع شرعي من هذا التغيير. وأوضح المقيرن أن المجتمع لابد أن يتأقلم مع هذا التحول الذي قد لا يتقبله البعض ولكن المصلحة العامة للمملكة وخصوصا المصلحة الاقتصادية لابد أن تتغير إلى الأفضل، وهي بعد هذا الأمر السامي والذي لم يتخذ إلا بعد دراسة من مجلس الوزراء ونظرة شمولية ثاقبة من كل الجوانب والذي سوف يعزز من مكانة المملكة اقتصاديا بين الدول. وأكد المقيرن أنه بهذا الأمر السامي سوف يكون هناك توافق حتى في اجازات الشركات داخل المملكة حيث إن هناك شركات اجازتها الرسمية يومي السبت والجمعة وأخرى يومي الخميس والجمعة، وأشار إلى أن هناك فرصا اقتصادية بين المملكة والدول الأخرى والإجازة السابقة لم تعطها المجال الكافي خصوصا القطاعات البنكية والقطاعات الاقتصادية الأخرى، والقرار بشكل عام يصب في مصلحة المجتمع كاملاً.
من جانبه، ذكر المهندس بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» أن هذا القرار يتوافق مع أيام عمل معظم دول العالم، ويعزز التواصل مع الأسواق الإقليمية والدولية، ماليا وتجاريا واقتصاديا ويزيد من ترسيخ العلاقة مع الأسواق العالمية، خاصة أن أسواق المال المحلية الآن تتأثر بالتغيرات على الساحات الاقتصادية والسياسية والإقليمية والعالمية، نظراً لتداخل المصالح بشكل كبير.إلى ذلك أكد الاقتصادي فضل البوعينين أن الأمر الملكي جاء متوافقاً مع احتياجات القطاع المصرفي والمالي والاقتصادي بشكل عام وقال: إنه سيعمل على تقليص فارق الإجازة الأسبوعية مع دول العالم إلى يومي عمل بدلا من 4 أيام في الوقت الذي ستطابق فيه مع إجازة الدول الخليجية، مضيفاً أن الاستحقاقات التي ترتبط بشكل كبير بأيام العمل الدولية والتقليص في فوارق أيام العطل ينعكس إيجابا على العوائد المالية والاستفادة من الودائع المالية في وقتها، وبين أن فارق الإجازة ينعكس سلباً على إدارة المحافظ وتشغيل الأموال ويضع أعباء مالية على المؤسسات المالية التي تضطر لمواصلة العمل بقية الأسبوع لمتابعة الأسواق المفتوحة:» سوق الأسهم كان أكثر الأسواق تضرراً من فارق الإجازة حيث يتأثر سلبا بإغلاق الأسواق العالمية». وأوضح البوعينين أنه ليس من الممكن أن تكون السعودية في معزل عن دول العالم في ظل ارتباطات الاقتصاد، فيما اعتبر الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن تغيير الإجازة سيسهم في تحقيق نظرية الفرصة الضائعة التي تخول المؤسسات السعودية من دراسة وتحليل الأسواق واتخاذ قراراتها فورياً بما يسهم في تحقيق أرباح عائدة لها من خلال ارتباطها وتقليص أيام الإجازات بينها وبين الأسواق العالمية. وأشار إلى أن أكثر القطاعات استفادة من تغيير الإجازة قطاع المال والأعمال، وكذلك النقل بما ينعكس إيجابا على عائداتها في ظل توافق الإجازة بين دول المنطقة، مضيفا أن هذا التغيير يسهم بشكل مباشر في الاتحاد الخليجي المالي وتوحيد العملة ووجود بنك مركزي وفق جدولة زمنية موحدة».