صرَّح القيادي في حركة حماس د. خليل الحية بأن المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس متأرجحة بين أمرين: الأول في الإجماع بين حركتي فتح وحماس على الخيار السياسي, أم على توحيد السلطة الفلسطينيةبالضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة، كما أن الأجهزة الأمنية داخل السلطة الفلسطينية يجب أن تكون لخدمة الشعب لا لخدمة الاحتلال الصهيوني. واعتبر الحية في تصريح صحفي أن «تحقيق المصالحة بين فتح وحماس شبه معقد؛ وذلك لعمق الانقسام السياسي بين الحركتين منذ البداية، خاصة عندما وقعت منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقية أوسلو عام 1993 وما تضمنته الاتفاقية من اعتراف فلسطيني بحق الوجود الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية». لافتاً إلى أن أغلب الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، خاصة اللاجئين وقوى المقاومة، رفضوا هذا المسار، وتمسكوا بالمسار الأساسي المتمثل في المقاومة المسلحة لإعادة الأراضي المُغتصبة إلى أصحابها. وأوضح القيادي الحمساوي أن «التعارض في المسار السياسي الفلسطيني ما زال مستمراً إلى الآن, فأحدهما وهو الجزء الأكبر يؤمن بضرورة المقاومة لاستعادة فلسطين؛ الأمر الذي يعزز فشل المسار الثاني الذي يفضل المفاوضات لضعفها وجمودها». وقال الحية: «إن حركة حماس تنظر للمصالحة على أنها مرحلة مهمة لإعادة ترتيب كل الواقع الفلسطيني من انتخابات للمجلس الوطني وتشكيل مؤسسات منظمة التحرير, لإعادة البرنامج السياسي الوطني المتفق عليه من الجميع حول آلية التعامل مع الاحتلال الصهيوني». وتابع الحية: «حركة حماس تريد توحيد النظام الإداري بين الضفة الغربية وقطاع غزة في مناطق السلطة، ونقوم بتوحد الشعب الفلسطيني وإعطائه الحريات الكاملة، ثم نذهب للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير؛ ليصبح عندنا منظمة تشرف على السلطة التي هي إرادة إدارية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة». مشيراً إلى أن هذا ما تم التوقيع عليه في اتفاق مايو 2011. وحول رؤية حركة فتح للمصالحة قال الحية: «فتح ترى في المصالحة تشكيل حكومة وانتخابات دون المساس بالمنظمة؛ الأمر الذي لا يخدم المصالحة». وأضاف القيادي الحمساوي «إسرائيل وأمريكا لا تريد تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني؛ فإسرائيل مرتاحة للواقع كون غزة محاصرة والضفة بلا مقاومة والأجهزة الأمنية في السلطة تخدم الأمن الإسرائيلي, وأمريكا تطالب الرئيس أبو مازن بشكل واضح: إذا أردت أن تصالح حماس فعليها أن تعترف بشروط الرباعية». واصفاً هذه الشروط بالظالمة والمجحفة بحق فصيل فلسطيني مقاوم.
