مؤسسة الملك خالد الخيرية تفتح باب الترشيح لجائزة الملك خالد

فتحت مؤسسة الملك خالد الخيرية باب الترشيح للجائزة والتي ترتكز أهدافها بفروعها الثلاثة على بناء الإنسان وتنمية المجتمع السعودي، وانطلاقا من هذا المبدأ تمنح الجائزة لتحقيق تأصيل العمل التنموي المؤسسي وتشجيع وتعزيز الممارسات المتميزة وبناء القدرات والمهارات وبناء وتمكين شبكات من الممارسين القياديين ونشر أفضل الممارسات وتشمل جائزة الملك خالد على الفروع الآتية: فرع شركاء التنمية وفرع التميز للمنظمات غير الربحية وفرع التنافسية المسؤولة.
وتعتبر مؤسسة الملك خالد الخيرية مؤسسة وطنية مستقلة وغير ربحية، تسعى إلى تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية في التنمية الاجتماعية المستدامة، وتطوير مفهوم الريادة في العمل الإنساني والتنموي عبر تمويل عدد من البرامج والمشروعات التنموية المتنوعة، وبناء قدرات القيادات والعاملين، وإبرام الشراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص وغير الربحي، بهدف النهوض بالمجتمع، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية المثلى.
ولأن المؤسسة تهدف إلى أن تكون نموذجاً محترفاً ورائداً في العمل الخيري (الإنساني) والتنموي، فلقد حرصت على استخدام جميع الموارد والخبرات المتاحة، من أجل إحداث أثر إيجابي في حياة الناس عبر ابتكار حلول فاعلة، لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، والاهتمام بكل ما يسهم في الارتقاء بالمجتمع للأفضل.
وانطلاقا من أهداف مؤسسة الملك خالد الخيرية المبنية على فلسفة العمل التنموي المؤسسي والحرص على تطويره ونشر ثقافته في المجتمع، فقد أقر مجلس أمناء المؤسسة أن تطلق جائزة الملك خالد لتقدير وتحفيز الإنجازات والمبادرات الاجتماعية المتميزة، وعليه تم إطلاق الدورة الأولى للجائزة في عام 2009م.
وتهدف الجائزة بكل فروعها لتحقيق تأصيل العمل التنموي المؤسسي وتشجيع وتعزيز الممارسات المتميزة وبناء القدرات والمهارات وبناء وتمكين شبكات من الممارسين القياديين ونشر أفضل الممارسات.
والجائزة وطنية وتعتبر أول جائزة تدعم المنظومة الثلاثية (الفرد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص)، وهي تمنح للأعمال والمبادرات المتميزة للأفراد والمجموعات الذين يسهمون في معالجة أو حل القضايا الاجتماعية الملحة، والأداء المتميز للمنظمات غير الربحية التي تعود بالنفع على المواطن والوطن والسعي لإيجاد بيئة تنافسية تعمل على بناء قدرات المنظمات غير الربحية، وتسهم في الرقي بمؤسساته الاجتماعية والتنموية، والتنافسية المسؤولة لمنشآت القطاع الخاص الربحية وأهمية دورها في قيادة التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في أنشطتها.