خبير يدعو لتأسيس سوق متخصصة لتنشيط عقود الاستصناع التَّحوطي

دعا خبيرٌ اقتصادي ومالي إلى تأسيس سوق تمويل منظمة ومتخصصة للسوق الصناعية الآجلة تعتمد على تنشيط «عقود الاستصناع»، وقال إن تأسيس هذه السوق يرتكز على نظام عقود الاستصناع التحوطي للتمويل بالمشاركة، واعتبر أن بيئة المملكة وسياساتها الداعمة لخيار التنمية الصناعية تُعد حاضنة وملائمة لتطبيق مشروع سوق الاستصناع التحوطي من خلال عقد الاستصناع التحوطي كنموذج تطبيقي لتمويل مشاريع التنمية الصناعية.
جاءت تلك الدعوة على لسان الدكتور سيف الدين تاج الدين الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام خلال محاضرة نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض بالتعاون مع كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، بعنوان «الاستصناع التحوطي للتمويل بالمشاركة»، وشارك فيها الدكتور محمد السحيباني وخالد المقيرن رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية. واعتبر تاج الدين أن عقد الاستصناع التحوطي يُعتبر بديلاً إسلامياً ملائماً للعقود الآجلة المعاصرة، نظراً لما يتميز به عقد الاستصناع من أداء وظيفة التحوط ضد مخاطر تمويل الإنتاج الصناعي، وخصوصاً المخاطرة السعرية، وعلل بذلك أهمية السعي لتأسيس بورصة للاستصناع «سوق مالية»، إضافة إلى أنها ستحقق التواصل المباشر بين الشركات الصانعة، والشركات المستصنعة «المشترية»، وهو ما يكفل خفض تكلفة المنتج الصناعي ويعالج مشكلة ارتفاعها في حالة العمل بنظام الاستصناع الذي تتبعه البنوك الإسلامية حالياً نتيجة اعتمادها على طرف وسيط يرفع التكلفة، بينما في سوق الاستصناع التحوطي تتم العملية بشكل مباشر بين الصانع وطالب الصناعة، ويكون الطرف الثالث هو الممول، ورأى أن من المهم أن يتم البدء بالخطوة الأولى للسوق ولو ببداية متواضعة ثم يكبر وينمو تدريجياً، وقال إن البنوك التي تتجنب المخاطرة ستدخل السوق في مرحلة لاحقة عندما تطمئن وتتأكد من سلامة السوق.
وأضاف تاج الدين أن البنوك الغربية بدأت تنظر للمعاملات المصرفية الإسلامية غير الربوية بعد الأزمة العالمية كطوق نجاة وكحل لأزمتها المالية، وهنا قال خالد المقيرن إن على المصارف الإسلامية أن توحد النظام التمويلي الإسلامي، وإذا ما وصلت لهذا النظام فسيكون له دور كبير في المعاملات البنكية في العالم، لافتاً إلى أنه لا تزال هناك بعض التضاربات والتناقضات بين الهيئات الشرعية في البنوك، فما يُجيزه البعض قد يرفضه البعض الآخر.
من جهته قال الدكتور محمد السحيباني أستاذ كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية إن البحث الذي قدمه الدكتور تاج الدين يخرج من عباءة كرسي سابك، ضمن اهتمامه العلمي والبحثي الذي يركز على قضية تطوير أداء سوق الأسهم السعودية بضوابط شرعية، وقال إن هناك تحدياً كبيراً للانتقال من النظرية إلى التطبيق.