«مكافحة الفساد»: الشركات التي تملك الدولة جزءا من رأسمالها من اختصاصنا

أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية مكافحة الفساد أسامة عبدالعزيز الربيعة، أن أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية هي تقديم بعض المسؤولين لمصالحهم الشخصية على المصلحة العامة ونعني بذلك الفساد.
وقال الربيعة، خلال فعاليات اليوم الثاني للملتقى الخامس للالتزام ومكافحة غسل الأموال في الرياض إن بعض المسؤولين في مواقع السلطات التشريعية أو التنفيذية استجابوا بشكل أو بآخر للرغبات الخاصة لبعض الأفراد والمؤسسات والشركات لتفسير وتطويع الأنظمة والتعليمات بما يتفق مع مصالحهم الشخصية دون النظر للمصلحة العامة، ولعل التركيز على الأنظمة المتعلقة بهامش الملاءة المالية أو متطلبات الإفصاح والشفافية أو حوكمة الشركات كانت هي غايتهم دون النظر للوسيلة، منوها في هذا الصدد إلى أن هؤلاء الأشخاص بهذه التصرفات التي تؤدي إلى استغلال النفوذ والسلطة لإخفاء مصادر هذه الأموال هو تحت طائلة القانون ومن هنا فإن جميع أدوات مكافحة غسل الأموال هي في الحقيقة أدوات للمكافحة ومن أهمها مبدأ «اعرف عميلك».
وتطرق نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى دور المملكة في هذا المجال، قائلا: إن المملكة تبنت مبادرات متنوعة لمكافحة الفساد سواء محلياً أو دولياً ومن ذلك توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب، وكذلك إصدار المملكة لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم اعتمادها كخارطة طريق لتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد.
وأشار الربيعة إلى دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خاصة وأنها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تباشر أعمالها بدون تدخل من أي كان في مجال عملها، بل وتشمل مهامها الشركات والمؤسسات التي تمتلك الدولة حصة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 25%. وانطلاقاً من هذا الدور عملت الهيئة على توفير قنوات اتصال مباشر مع المواطنين والمقيمين لتلقي البلاغات بأي تصرفات منطوية على فساد، مؤكدا أن الجهود قائمة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره بما فيها جرائم غسل الأموال وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الشفافية الدولية.