في أول اجتماع لمجلس إدارتها برئاسة الربيعة

هيئة المقيمين المعتمدين تبحث عن معايير وطنية للتقييم

عقد مجلس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين اجتماعه الأول برئاسة وزير التجارة والصناعة واستعرض المجلس واقع مهنة التقييم، والوسائل المناسبة لتحقيق أهداف نظام المقيمين المعتمدين ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى أداء العاملين فيها، وضمان التزامهم بسلوك وآداب المهنة ومعاييرها الفنية التي تعمل الهيئة على إصدارها، وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بالمهام الفنية الخاصة بوضع معاييرالتقييم الوطنية وقواعد وآداب وسلوك المهنة والرقابة عليها ومهمة إعداد برامج تدريب المدربين في المعاهد الدولية المتخصصة واقتراح مناهج وأدوات التدرييب المهني المستمر وبرنامج زمالة الهيئة بناء على أفضل الممارسات الدولية للتقييم التي يقترحها الاستشاري المكلف. كما اطلع المجلس على تجارب وخبرة المنظمات الدولية المعنية بمهنة التقييم والرقابة عليها ومجالات التعاون المقترحة مع هذه المنظمات والهيئات الدولية والاستفادة من خبرتها في مجال تطوير مهنة التقييم في المملكة، وأقر المجلس خطة عمل الهيئة للعام 2013م، والتي تضمنت برنامج صياغة المعايير الوطنية للتقييم لكافة فروع التقييم بالاسترشاد بالمعايير الدولية وبالممارسات وسلوك المهنة المعمول بها عالمياً. وقرر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع تنفيذ برنامج لتأهيل مدربين أكفاء لتعليم مهنة التقييم، وإعداد مناهج وتنفيذ برامج ودورات لتعليم مهنة التقييم وبرنامج زمالة الهيئة وبرامج خاصة بالتنمية المهنية المستمرة. كما اطلع المجلس على الإجراءات المتخذة لبناء موقع إلكتروني للهيئة يوفر قاعدة بيانات للمقيمين، ويساعد الهيئة على تقديم خدماتها الإلكترونية لعملائها. كما اطلع المجلس على عرض عن الممارسات القائمة في إطار نزع الملكيات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت والإجراءات المقترحة لتطوير هذه الممارسات وتحسين جودتها من خلال تطوير أداء المقيمين والتزامهم بمعايير التقييم العلمية وسلوك وآداب المهنة، واطلع المجلس على الإجراءات المتخذة لإعداد هوية وشعار الهيئة ووجه باستكمال الهوية والشعار المقترح وإصداره.