بتوجيهات سمو وزير الداخلية

لجنة النظر في حالات الإدمان تبدأ مهام عملها

عقدت لجنة النظر في حالات الإدمان اجتماعها الأول بحضور ممثلين من ست جهات حكومية وهي (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات وتختص هذه اللجنة في تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها، ودراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية بالمناطق عن حالات الإدمان، وتحديد الجهات المخولة في استقبال طلبات العلاج من الإدمان سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو أحد أقاربه ووضع ضوابط لتلقي هذه الحالات، والمحافظة على السرية للمعلومات وفق ما نص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح رئيس لجنة النظر في حالات الإدمان الأستاذ عبدالإله بن محمد الشريف مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية أن هذه اللجنة شكلت بتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وفقاً للائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 201 في العاشر من جمادي الآخرة من عام 1431ه وقد تركز الاجتماع الأول لهذه اللجنة على وضع آلية لعقد اجتماعات دورية للجنة النظر في حالات الإدمان وصياغة المهام وكذلك تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات علاج الإدمان ودراسة التقارير المتعلقة بقضية الإدمان.