أنباء عن صدور قرار بإلغائه

الانتخابات البرلمانية تهدد عودة الدوري المصري للحياة

رغم انتهاء عملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد والتي جاءت نتائجها شبه الرسمية بتأييد ما يقرب من ثلثي الناخبين له، وبدء عودة حالة الاستقرار إلى الشارع المصري إلا أن مسئولي اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام يعيشون حالة من القلق والترقب في انتظار الخطابات الرسمية من وزارة الداخلية بالموافقة على انطلاق بطولة الدوري العام في الموعد الذي حدده الاتحاد يوم 30 ديسمبر الجاري.
وأكدت مصادر داخل اتحاد الكرة أن آخر موعد لوصول خطابات الأمن للموافقة على انطلاق الدوري بعد غدٍ الخميس، مشيرة إلى صعوبة قيام الأمن بإرسال هذه الخطابات للجبلاية نظراً لأن وزارة الداخلية ستنشغل خلال الفترة المقبلة بالانتخابات البرلمانية والتي سيتم فتح الباب للترشح لها خلال الشهرين المقبلين أي يناير وفبراير وبعدها تتم الانتخابات على ثلاث مراحل قد يستغرق ذلك شهراً ونصف الشهر أي أن البرلمان الجديد قد يبدأ أولى جلساته خلال شهر أبريل المقبل.
وأضافت المصادر أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة تلقى تأكيدات من الجهات الأمنية بصعوبة إقامة الدوري هذا الموسم بسبب الانتخابات البرلمانية، موضحة أن مسئولي اتحاد الكرة بدؤوا التجهيز لصدور قرار بالغاء الدوري العام للموسم 2012 / 2013 ولكنهم ينتظرون حتى اللحظات الأخيرة، ليؤكدوا للأندية أن هذا الأمر خارج عن إرادتهم وأنهم بذلوا كل ما في وسعهم من أجل إعادة البطولة للحياة منذ توقفها في فبراير الماضي على خلفية مجزرة استاد بورسعيد.
من جانبه صرح عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مسئولي الاتحاد لم يفقدوا الأمل حتى الآن في عودة الدوري العام للحياة رغم أنهم يعرفون صعوبة هذا الأمر في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد رغم انتهاء عملية الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد تلقى تأكيدات بأن الأمن لن يستطيع تأمين مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة بسبب الانتخابات البرلمانية، وهذا يعني بالطبع إلغاء المسابقة التي لن تُقام إلا بموافقة الأمن. وأضاف عبد الفتاح أن مجلس الإدارة برئاسة جمال علا ينتظر نتائج اجتماع الحكومة، حيث طلب من العامري فاروق وزير الرياضة طرح مسألة عودة الدوري الممتاز للموسم الحالي على مائدة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، لاتخاذ قرار نهائي ورسمي في مسألة عودة البطولة من عدمها.