شيء من

هناك بعض القضايا التنموية التي مازالت معلقة، أو مؤجلة، رغم أن قراراً سياسياً من القمة بإمكانه معالجتها ونقلها من الجغرافيا إلى التاريخ؛ ومن بين هذه القضايا تحريم قيادة المرأة للسيارة، التي مازال السعوديون يتحدثون فيها، ويتفقون ويختلفون حولها منذ ما يقرب من ربع قرن، وما تزال لم يُبت فيها.
وعندما ظهرت مشكلة تفاقم أرقام بطالة السعوديات، وتزايدها بشكل ملحوظ سنة بعد سنة، مدّت عنقها قضية منع المرأة من قيادة السيارة كعائق رئيس في طريق عمل المرأة؛ فالمرأة التي لا تقود السيارة تحتاج إلى سائق وسيارة، وهذه التكلفة في الغالب ستلتهم جزءاً كبيراً من الراتب أو الأجر، ما يجعل أجر المرأة نظراً لهذه التكاليف المضافة عالياً مقارنة بأجور العاملين الذكور، خاصة من الوافدين من خارج البلاد.
وزارة العمل تتلمس بأية طريقة حلاً لخفض نسب البطالة التي وصلت إلى أوجها بالنسبة إلى النساء، فهناك أكثر من (مليون وسبعمائة ألف) امرأة سعودية عاطلة عن العمل حسب مقولة وزير العمل لجريدة الشرق (العدد رقم 380 صفحة 12 بتاريخ 18-12-2012م)؛ والرقم في طريقه إلى الزيادة طالما أن ثمة أرحاماً تلد، ومدارس وجامعات تُنتج مُتعلمات، ودون أن نحل مسألة قيادة المرأة للسيارة ستبقى هذه المشكلة تتفاقم، حتى تصل إلى مستويات خطيرة، وأكرر خطيرة على الاستقرار والأمن الاجتماعي.
عمل المرأة ليس مطلباً من مطالب الترف كما يتوهم بعض المتشددين.. والنساء اللواتي يطرقن الأبواب بحثاً عن عمل هُنَّ (بالفعل) في حاجة ماسة للدخل المالي مثلهن مثل كل النساء العاملات في كل بقاع الأرض.
ومن سذاجة بعض المتشددين الذين يرفضون قيادة المرأة للسيارة، ويُضيّقون على المرأة فرص العمل، أنهم يعتقدون أن كل من يُطالب بهذه الحقوق للمرأة يُطالب بها رغبة في (إفساد) المرأة و(تغريبها) كما هو منطقهم عندما نناقشهم، هكذا بكل بساطة وسذاجة؛ ربما أن مشكلة من يفكر هذا التفكير الساذج أنه يقيس المرأة بنسائه ونساء من هُنَّ حوله، فطالما أنهن غير محتاجات، وأن أولياءهن قادرون على إعالتهن، فلماذا أصلاً يعملن؟.. وهناك من هو أوسع أفقاً قليلاً من هؤلاء، فيُقر بالمشكلة، ثم يُطالب الدولة أن تمنح المرأة المحتاجة (أعطيات) تكفيها العوز والعمل، وكأن الدولة تغرف من بحرٍ لا ينضب.
في كل بلاد العالم هناك أناس متشددون، ومحافظون إلى درجة التعصب، كل له منطلقاته وبواعثه الثقافية والبيئية، غير أنهم هناك لا يُوجهون القرار التنموي، ولا حتى يُعيقونه؛ في حين أنهم في بلادنا (حجر عثرة) في طريق التنمية، ويدفعون بالأزمات الاجتماعية (البطالة مثلاً) إلى أن تكبر وتتضخم وتتأزم وتتحول من مشكلة إلى معضلة، ومن ثم إلى (طامة) قد تودي باستقرار المجتمع دون أن يعوا. وهذه مشكلة المتشددين دائماً، تُسيطر عليهم الفكرة، وتستعبدهم، وتصبح هي التي توجههم؛ فلا يرى الواحد منهم إلا فهمه للنص (فقط) وكأنه الوجه الوحيد والقطعي لمدلوله؛ وعندما تناقشه لا تجد إلا عقلاً متجبّساً لا علاقة له بشيْ اسمه مرونة وتفهّم.
وأنا على يقين لا يُساوره شك أن كثيراً من هذه الأصوات المتزمتة الممانعة لتفعيل عجلة التنمية تحت ذريعة مناوءة (التغريب)، تلك التي هي في حقيقتها تعني مناوءة (التنمية)، ستنتهي إلى ما انتهت إليه كثيرٌ من الممانعات في الماضي القريب؛ كتحريم (الدشوش)، والجوالات التي تحتوي على كاميرا، والتصوير الفوتغرافي، والتلفزيون، وقبلها البرقية؛ وغيرها من المنتجات الحضارية، وستصبح يوماً ما قصصاً يتندّر بها أبناؤنا وأحفادنا، كما نتندر اليوم على من وقف في الماضي في وجه تعليم المرأة وحرّم اقتناء التلفزيون؛ المهم أن نُبادر إلى إصلاح أوضاعنا التنموية، وعدم الالتفات لهذه الأصوات المتشددة قبل أن يسبق السيف العذل؛ فهذه الأرقام المتفاقمة لبطالة النساء - أيها السادة - لا تكذب، وكفى بها نذيرا.
إلى اللقاء.