كشف تقرير أن مجموع الاستثمارات العقارية الخليجية بتركيا يبلغ 30 مليار دولار، وتبلغ حصة السعودية منها 68 %، وتم إعلان ذلك خلال الملتقى الخليجي التركي الأول للاستثمار والتطوير العقاري المنعقد في إسطنبول. كما أعلن خلال الملتقى انعقاد الاتحاد العقاري في الدول الإسلامية؛ وذلك لدعم الاقتصاد الإسلامي من خلال القطاع العقاري للمساهمة في تحقيق الريادة للدول الإسلامية في المعرفة والتنمية والاستثمارات العقارية من قِبل روَّاد الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع. وقال رئيس المجلس التأسيسي للاتحاد الدكتور محمد المفرح إن الاتحاد منظمة دولية اقتصادية تنموية غير ربحية، يقبل عضوية الشركات والكيانات العقارية ورجال الأعمال والخبراء المتخصصين في العقار في الدول الإسلامية. مضيفاً بأن الاتحاد يحمل شخصية قانونية واعتبارية مستقلة، وله صلاحية إبرام العقود واقتناء واستعمال الأملاك الثابتة والمنقولة واستثمار موارده، كما يُطلق مبادرات نوعية تدعم الاقتصاد المشترك، ويسهم في توثيق العلاقات وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الناجحة. ويرى المفرح ضرورة توطين التجارب العالمية للشراكات الاستراتيجية الناجحة بين شركات التطوير والتمويل العقاري، وشركات الاستثمار العقاري، ودفع القطاع الخاص على تبني مشاريع سكنية وغيرها. وقال إن من أهداف واستراتيجيات الاتحاد تعزيز الاقتصاد الإسلامي من خلال القطاع العقاري والارتقاء به إلى المستويات العالمية، وكذلك تيسير التواصل وبناء العلاقات بغرض اكتشاف الفرص العقارية وفتح آفاق الاستثمارات والشراكات بين الدول الأعضاء، والتعاون مع الحكومات في التنمية العقارية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتبني مبادرات الأفراد والمؤسسات التي ترتقي بصناعة العقار في الدول الأعضاء. يُذكر أن الملتقى شهده عدد كبير من رجال أعمال ومسؤولون ومتخصصون في القطاع العقاري من الجانب السعودي؛ وذلك لبحث فرص التعاون والأخذ بتجارب الدول الأخرى في المشاريع الإسكانية وغيرها. وأشار المفرح إلى أن إجمالي حجم المشاريع التي يديرها رجال الأعمال والمختصون بالقطاع العقاري من حضور الملتقى يبلغ 165 مليار دولار.
