تشمل قطاعات الحاسب الآلي والمنتجات البلاستيكية والكيميائية والرعاية الصحية والنشاط الرياضي

طرح 12 فرصة استثمارية في المشروعات الصغيرة بدراسات أولية

أعلنت غرفة الرياض، ممثلة بمركز البحوث والدراسات، توافر دراسات جدوى أولية ل 12 فرصة استثمارية متنوعة، بالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة. وبيّن الأمين العام للغرفة حسين العذل أنه تم إصدار دليل جديد، احتوى على 12 فرصة، يشتمل على فرصتين للاستثمار في مجال الحاسب الآلي، وفرصتين في مجال المنتجات الكيميائية والبلاستيكية، وثلاث في مجال الرعاية الصحية، وفرصة في مجال النشاط الرياضي، و4 فرص في مجال الصناعات الهندسية.
وأشار إلى أن الدليل احتوى على ملخصات للمؤشرات الأساسية لكل فرصة، ومن أهم هذه المؤشرات المنتجات المستهدفة، وحجم الفجوة السوقية المتاحة، والتكاليف الاستثمارية للمشروع، والإيرادات المتوقعة، ومؤشرات الجدوى الاقتصادية.
وأكد العذل الحرص في إعداد دراسات هذه الفرص على أن تتوافر فيها عناصر محفزة لجذب المستثمرين لإقامة مشروعاتها، ومنها أن تكون الفرصة الاستثمارية المقترحة مجدية اقتصادياً، وتوفر ربحية مناسبة للمستثمر، وإمكانية حصول راغبي الاستثمار على ترخيص بإقامة المشروع من قِبل الجهة الحكومية المعنية بإصدار التراخيص، وعدم وجود عوائق للتنفيذ من النواحي البيئية والنظامية، وتعدد مستويات التكلفة الاستثمارية لإتاحة المجال لاستفادة أكبر قدر من راغبي الاستثمار، وفقاً لإمكاناتهم المالية، واعتماد المنتجات الجديدة المستهدفة بنسبة عالية في مدخلاتها على المواد المحلية، واتسامها باستخدام مستويات عالية من التقنية تحقق لها القدرة التنافسية والجودة الشاملة، وإمكانية الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة والجهات المدعمة للمستثمرين الجدد، باعتبار أن المنتجات المستهدفة يحتاج إليها السوق المحلي، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل للعمالة الوطنية من الجنسين.
وأشار الأمين العام لغرفة الرياض إلى أن الفرص المطروحة من نوعية المشروعات الصغيرة؛ حيث تراوحت التكاليف الاستثمارية لها شاملة التكاليف الثابتة ورأس المال العامل ما بين مليون ريال و14.6 مليون ريال، كما أنها تتسم بمزايا جاذبة عدة؛ حيث أظهرت تقديرات حجم الفجوة السوقية لمنتجات هذه المشروعات ارتفاع الطلب الحالي والمستقبلي عليها، كما بيَّن تحليل الجوانب المالية والاقتصادية لكل منها ارتفاع مؤشرات الربحية؛ حيث تراوح معدل العائد الداخلي لها ما بين 11.3 % و37.5 % سنوياً، كما تراوحت فترة استرداد رأس مال المشروع في الفرص المطروحة ما بين 2.11 سنة و4.5 سنة؛ ما يعطي دلائل طيبة عن جدواها الاقتصادية.
يُذكر أن طرح هذه الفرص يتزامن مع توجه المملكة إلى زيادة مصادر الدخل الوطني، وتنويع القاعدة الاقتصادية بالتوجه إلى الاستثمار، خاصة في المجالات القائمة على الاقتصاد المعرفي، وإعطاء المزيد من الاهتمام بالاستثمار في المشروعات الصغيرة التي تُعدّ محوراً رئيسياً في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق وإتاحة فرص العمل للشباب السعودي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الفرص في تنمية الاستثمارات الوطنية وتقديم منتجات جديدة غير تقليدية تلبي احتياجات المستهلكين، خاصة أن الأزمات الاقتصادية العالمية التي مر بها العالم خلال العقد الأخير أكدت ضرورة الاعتماد على المصادر المحلية في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية بضخ المزيد من الاستثمارات التي تعزز قدرة القطاع الخاص على تحقيق الأهداف التنموية.
تجدر الإشارة إلى أن الغرفة وفرت الملفات الكاملة لدراسات هذه الفرص لإطلاع راغبي الاستثمار عليها بمركز المعلومات بالغرفة.