اعترف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ب»ماض أليم» يعكر صفو العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده، طيلة عقود مضت، في رده على رسالة وجهها له عضوان بمجلس الشيوخ الفرنسي، يطالبان فيها السلطة الجديدة في باريس بتلبية مطلب الجزائريين في الاعتراف والاعتذار عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر. وحمل رد هولاند «مرونة»، لم يشهدها الخطاب الفرنسي منذ استقلال الجزائر، في مضمون حملته، يفيد بأن القيادة الجديدة للإليزيه، لا ترى مانعاً من إدماج «واجب الذاكرة» في مساعي تطبيع العلاقات الشاملة بين البلدين، بما يراعي مطلباً قديماً جديداً للجزائريين يكمن في الاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار. وقال هولاند أن «عام 62 شهد وضع حد لمآس كثيرة ووفيات كثيرة أيضا، من الجانبين الجزائري والفرنسي»، وأفاد بما يفهم منه، أن ملف «الذاكرة الجماعية لدولتي المتوسط» يشغل اهتماماته كثيراً، ويقول إنه كان سببا في «حرب غير معلنة من الجانبين طال أمدها». وأشار في رسالته إلى أنه كان يتعين على سلطات الجنرال ديغول، بعد استقلال الجزائر، أن تخطو خطوة في اتجاه المسؤولية التاريخية عن «الدراما الاستعمارية». وشدد هولاند على أنه سيضع فترة ولايته على رأس فرنسا لتكريس سياسة المصالحة بين الجزائر وبلده. وبدت ملامح تغير اللهجة الفرنسية تجاه الجزائر في شق الذاكرة جلية، حيث قالت يمينة بن فيفي، كاتبة الدولة المكلفة بالفرانكفونية لدى زيارتها للجزائر قبل أيام، إن فرنسا «ارتكبت حماقات في الماضي»، وأن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيقول للجزائريين كلاماً مغايراً لما قيل في السابق».
