شن الجيش النظامي السوري قصفاً عنيفاً أمس السبت على أحياء وقرى في العاصمة دمشق وعدة محافظات أخرى, في حين صدت قوات الأسد صباح أمس هجوماً للمقاتلين المعارضين استهدف ثكنة في حلب، حسبما أفاد شهود عيان والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقتل أكثر من 80 شخصاً في أنحاء البلاد أمس جراء عمليات العنف. وقال أحد شهود العيان في حلب إن القوات النظامية «صدت هجوماً للمعارضة المسلحة بعدما استعادت صباح أمس الجزء الذي دخله مسلحون في ثكنة عسكرية» في حي هنانو في شرق حلب. وفي حلب أيضا، ذكر المرصد أن المقاتلين المناهضين للنظام هاجموا حاجزاً للقوات النظامية في الليرمون قتل خلاله خمسة من المهاجمين، فيما «وردت معلومات أولية عن قتل وجرح عدد من عناصر» قوات النظام. وقد تعرّضت بلدة عندان «للقصف من الطائرات الحربية بعد استهداف حاجز الليرمون»، كما تعرّض حي الميسر للقصف، بحسب المرصد. وفي دمشق، تعرّض حي التضامن في جنوب العاصمة للقصف من قِبل القوات النظامية فجر أمس، «في محاولة لاقتحامه والسيطرة عليه ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية» بحسب المرصد الذي تحدث أيضا عن قصف طال حي الحجر الأسود القريب. وخاضت المعارضة المسلحة، اشتباكات مع القوات النظامية في مدينة حمص قتل خلالها احد عناصرها، وفي بلدة الحارة في درعا حيث قتل وجرح ما لا يقل عن 12 من القوات النظامية، وفقا للمرصد. وتعرضت مدينة البوكمال في محافظة دير الزور لقصف تركز على محيط مطار الحمدان العسكري، كما تعرضت مدن وقرى وأحياء في ادلب ودرعا إلى قصف مماثل. وتأتي أعمال العنف هذه غداة مقتل 136 شخصا هم 73 مدنيا و38 عسكريا نظاميا و25 مقاتلا مناهضا للنظام، بحسب أرقام المرصد. وعلى الصعيد السياسي, أعلنت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو - ماركوليس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنّ دول الاتحاد توصلت أمس إلى «توافق» على تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت الوزيرة للصحافيين في ختام اجتماع تشاوري ضمها ونظراءها الأوروبيين في بافوس في غرب الجزيرة المتوسطية، انه «تم التوافق على تشديد العقوبات على سوريا». وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من جانبه «إذا أردنا تحريك الأمور، ينبغي تشديد العقوبات على زمرة بشار الأسد»، موضحاً أنه لمس «توافقاً كبيراً» بين الوزراء خلال النقاش. وقال فابيوس إن وزيرة الخارجية الأوروبية كاثين اشتون ومكتبها سيدرسان التدابير التي ينبغي اتخاذها بمساعدة الدول الأعضاء. وبدأت فرنسا تقديم مساعدة إنسانية إلى مناطق سورية أضحت تحت سيطرة المعارضة المسلحة التي تزوّدها بتجهيزات لا تشمل السلاح، وتبقي باريس بذلك على حالة من الغموض بشأن التطوّرات القادمة خصوصاً بشأن انخراطها عسكرياً في النزاع. وسلكت فرنسا هذا الاتجاه بسبب عدم التوصل إلى حلحلة المأزق الدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، حيث تعارض روسيا والصين أي قرار ملزم للنظام السوري. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «في هذه اللحظة، يتعين التحرك». وتم رفع المساعدة الإنسانية الفرنسية إلى ثمانية ملايين يورو وتم إحصاء خمس مناطق «محررة» في شمال سوريا وشرقها للإفادة منها أولاً. من ناحيته, أشار وزير خارجية بلجيكا ديدييه ريندرز - السبت - في قبرص إلى مبدأ «واجب التدخل» في سوريا إذا تعذّر التوصل إلى توافق مع روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي.
